تنتظر الكويت خلال الفترة المقبلة أن تتوج جهود ملاحقة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «فهد الرجعان»، باسترداده من بريطانيا للمثول أمام المحاكم الكويتية بتهم اختلاس المال العام الموجهة ضده.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، عن مصادر قانونية بريطانية في المملكة المتحدة أن قاضيا بريطانيا أصدر قرارا في جلسة مرافعة يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حضرها «الرجعان» بعدم وجود حاجز قانوني يمنع استرداد الكويت لـ«الرجعان» للمثول أمام القضاء الكويتي.

وتحدثت المصادر عن تلقي وزير الخارجية البريطاني القرار الصادر عن القاضي بالموافقة على طلب الكويت استرداد «الرجعان»، مشيرة إلى أن أمام الوزير مهلة شهرين للموافقة على الطلب.

وأوضحت أن إصدار وزير الخارجية لقرار الاسترداد يعتبر إجراء شكليا، لكن القنوات الإجرائية والدبلوماسية المتبعة تفرضه في مثل هذه القضايا.

وقالت المصادر إن الحكم البريطاني استند في حيثياته إلى مذكرة التعاون الموقعة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي طلبت الحكومة الكويتية بناء لأحكامها استرداد «الرجعان»، مشيرة إلى أن الحكم أورد أيضا جملة من الاتهامات الموجهة لـ«الرجعان»، منها ارتكاب جريمة خيانة الثقة العامة به كمدير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1995 إلى 2005 ما أدى إلى فقدان مبلغ 279 مليون دينار كويتي من دون تقديم مبرر أو سبب قانوني، كما تم اتهامه بالمسؤولية عن فقدان 390 مليون دولار أمريكي وخيانة الثقة خلال فترة توليه منصبه من 1998 إلى 2005.

وذكرت المصادر أن هيئة الدفاع عن «الرجعان» سحبت الأسباب التي ساقتها ضد طلب الاسترداد، وبالتالي لم يعد ثمة حاجة لجلسات محكمة الاسترداد التي كانت مقررة اعتبارا من فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت أن الحكم البريطاني أكد أن طلب استرداد «الرجعان» يتوافق مع الحقوق القانونية وحقوق الإنسان، كما لم يثبت للقاضي وجود أي موانع صحية أو بدنية تخص «الرجعان» وتمنع استرداده من قبل الكويت.