كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن ارتفاع عدد الحسابات البنكية المجمدة للأمراء السعوديين والوزراء ورجال الأعمال إلى 9 آلاف حساب.

وقال «مجتهد» في تغريدات على «تويتر» إن «هناك حالة فزع وسط رجال الأعمال بالمملكة، كما أن هناك حالة ارتباك غير مسبوق لدى البنوك».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة شملت أمراء ووزراء سابقين وعددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد».

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بـ«الانقلاب الجديد»، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد .

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.

وقالت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.

وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت، الجمعة الماضي، عن إبرام السلطات السعودية صفقات مع بعض الموقوفين في الحملة تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل إخلاء سبيلهم.

وذكرت الوكالة ذاتها أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولاً كبيراً سابقاً وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وجمدت الحكومة السعودية، الجمعة الماضي، حسابات التداول في سوق الأسهم الخاصة بالأشخاص الذين تم احتجازهم، أو التحقيق معهم بعد اتهامهم في حملة مكافحة «الفساد».

من ناحية أخرى كشفت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية ، أمس السبت، عن احتجاز 14 ضابطا متقاعدا كانوا يعملون في وزارة الدفاع واثنين من ضباط الحرس الوطني المتقاعدين للاشتباه في تورطهم في عقود مالية اعتبرت فاسدة.

وكان «مجتهد» قد كشف، الخميس الماضي، أن من بين الشخصيات التي تم توقيفها بالسعودية وزراء إعلام سابقين مثل «إياد مدني» و«فؤاد فارسي» و«عبدالعزيز الخضيري»، كما شملت الاعتقالات بحسب «مجتهد» عددا كبيرا من التجار والموظفين في الديوان الملكي وإمارات المناطق.