جددت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، مطالبتها للسعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي.

وقالت اللجنة في بيان لها الأحد إن «استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومرورا بالعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج، من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع».

ودعت «المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتسييسها لخدمة مصالح سياسية»، وفقا لـ«القدس العربي».

وأعربت اللجنة عن «قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع  تلك المعوقات والعراقيل أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة، إلى جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد علي استمرار في تسييس الشعائر الدينية».

وأكدت أن ذلك «يمثل انتهاكا واضحا للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج».

وأشارت إلى أنها «ستقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان».

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

ولم تنجح الجهود الكويتية إلى الآن، في إقناع الأطراف العربية الخمسة، بالجلوس حول طاولة المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى حلول بشأن قضايا الخلاف، والتي أجملتها الدول المقاطعة لقطر في 13 بندا، رفضتها سلطات الدوحة جملة وتفصيلا.