يتوجه الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الإثنين، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا في زيارة تستمر يومين يشارك خلالها في قمة ثلاثية تضم مصر وقبرص واليونان، هي الخامسة من نوعها منذ وصول «السيسي» إلى الحكم عام 2014.

وتهدف القمة، التي تعقد الثلاثاء، إلى «تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية»، بحسب ما نقله التليفزيون المصري الحكومي.

وتهدف القمة أيضاً إلى «تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين الدول الثلاث واستمرار المفاوضات بشأن ملف الغاز الطبيعي وترسيم الحدود البحرية».

ومن المقرر أن يقوم «السيسي» بعقد لقاء ثنائي مع الرئيس القبرصي «نيكوس أناستاسيادس» ومسؤولين قبارصة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بحسب مواقع مصرية.

كما سيقوم «السيسي» بزيارة هي الأولى من نوعها للبرلمان القبرصي، حيث يلقي كلمة أمام أعضاء البرلمان تتناول تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وسيقوم الرئيس المصري كذلك، ونظيره القبرصي «أناستاسيادس»، بافتتاح منتدى الأعمال المصري القبرصي، والذي يهدف لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في الدولتين.

وبحسب رصد لـ«الأناضول» فقد عقد زعماء الدول الثلاثة (الرئيس المصري ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس)،  5 قمم مماثلة، واستضافت القاهرة القمة الأولى فى نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ثم الثانية فى أبريل/ نيسان 2015 بنيقوسيا، والثالثة فى ديسمبر/ كانون أول 2015 بأثينا، فيما عقدت القمة الرابعة فى 2016 بالقاهرة.

ودارت القمم الأربع حول تعزيز العلاقات الثلاثية لاسيما في ملف الغاز بالبحر المتوسط وترسيم الحدود البحرية.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الأحد، إنه «في إطار زيارة السيسي إلى قبرص غدا ستستعيد مصر 14 قطعة أثرية من نيقوسيا كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وتم رصدها من جانب مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وإثبات أحقيتها فيهم».

وخلال السنوات التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، وصعود «السيسي» لحكم البلاد، شهدت العلاقات المصرية اليونانية تطورا أمنيا وعسكريا غير مسبوق، ضمن سياق آلية التنسيق الرباعي التي تضم دولة الاحتلال الإسرائيلي واليونان وقبرص ومصر.

وكانت مصر أعلنت -في وقت سابق- تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان، وقالت إنهما «أكثر دولتين دعما لخارطة المستقبل وفهما للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».

وأصدر زعماء الدول الثلاث «إعلان أثينا»، الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

ورغم أهمية تلك العلاقات من ناحية ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي مشروعات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، إلا أن مراقبين لا يستبعدون أن يكون التوتر التركي المصري هو أحد محركات ذلك التنسيق خاصة في ظل مشاركة الدول الثلاث مصر مخاوفها من الدور التركي.