قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بسجن مواطن لمدة 20 سنة، بعد إدانته بتأييد تنظيم «الدولة الإسلامية»، والاتفاق مع عناصر من التنظيم على تنفيذ عمليات اغتيال ضد رجال الأمن بالمباحث العامة.

وأدانت المحكمة المواطن، الأحد، بانتهاج المنهج التكفيري، وتكفيره للحكومة، ومنسوبي المباحث العامة، وقيامه بالبحث عن أسلحة لتنفيذ عمليات الاغتيال، وفقا لمواقع سعودية محلية.

كما أدانته المحكمة بالعمل على إزالة حسابه في برنامج «ميقا» بالتعاون مع شقيقه، وذلك بهدف إخفاء معلومات عن الجهات الأمنية، وتضليل جهات التحقيق، وإعداده وتخزينه مواد مخالفة مؤيدة للتنظيم، وإرساله عبر موقع «تويتر» ما من شأنه المساس بالنظام العام، إضافة للإساءة للمملكة وولاة أمرها وتكفيرهم.

وأصدر القاضي حكما ابتدائيا بتعزيره بالسجن 20 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر للخارج مدة 20 سنة تبدأ من خروجه من السجن، إلى جانب منعه من أي مشاركات عبر شبكة الإنترنت.