قال المرشح المصري الرئاسي المحتمل، «خالد علي»، إنه يخوض معركة من أجل ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية في 2018، محذرا من استغلال المال العام لحسم الماراثون الرئاسي لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتعهد «علي»، في مقابلة متلفزة مع قناة «بي بي سي» العربية، مساء الأحد، تعد الأولى له، بإلغاء اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، منتقدا سياسات النظام الحاكم في ملفات عدة.

واشتكى «علي»، وهو محام وناشط حقوقي، من أنه تم البدء من الآن في استغلال المال العام في معركة الانتخابات الرئاسية في حملة «علشان تبنيها»، والتي تجمع توقيعات شعبية مؤيدة لترشح لـ«السيسي»، لولاية ثانية، دون مزيد من التفاصيل.

وتشارك الحكومة المصرية في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها مسؤولون وبرلمانيون، وتفرد لها مساحات واسعة في وسائل الإعلام الرسمية.

وانتقد «علي»، السياسات التي ينتهجها النظام المصري الحالي في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم ومكافحة الإرهاب.

وأضاف: «سياسات الاقتراض غير رشيدة، وتهدد الأمن القومي وتهدد مستقبلنا (...). النظام الحالي انشغل بإنفاق أموال المواطنين على مشاريع غير مجدية والناس مش لاقية تأكل (لا تجد قوت يومها)».

ولفت إلى أن «هناك حالة غضب شعبي من النظام الحالي، والإرهاب أصبح على أبواب القاهرة».

ويعد خالد علي (45 عاما) أول مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية المصرية 2018، ويواجه حكمًا قضائيًا أوليًا بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب «جريمة التلويح بإشارة فاضحة»، وهو ما نفاه تمامًا، وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من استهداف النظام له. وفي حال صدور حكم نهائي بإدانته بهذه التهمة قد يُمنع من خوض الانتخابات.

وتعهد الحقوقي المعروف باستمرار الدفاع عن مصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، اللتين نقلتا إلى السيادة السعودية في وقت سابق من العام باتفاق مع مصر، قائلا: «سأظل أدافع عن الجزيرتين لأن خدش الحياء الحقيقي هو التنازل عن تيران وصنافير».

ولا يجوز – وفق «قانون مباشرة الحقوق السياسية» في مصر – لأحد الترشح لمنصب الرئاسة حالة اتهم أدين في «جريمة ماسة بالشرف والأخلاق».

وقد يواجه «علي» في حال إدانته في القضية المشار إليها عقوبة السجن لما يصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه مصري (250 إلى 550 دولارا) أو كليهما.