قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وألغت كافة الآثار المترتبة على هذا الاستفتاء.

وذكر بيان للمحكمة، الاثنين، أنها تصدر حكما بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في 25 سبتمبر/أيلول في إقليم كردستان، وبقية المناطق خارجه، وإلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه.

وكان إقليم كردستان العراق قد أجرى استفتاء في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، حول استقلال الإقليم عن الحكومة الاتحادية، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الانفصال بنسبة نحو 92%.

وقبل نحو أسبوع، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، على أن يؤسس حكم المحكمة لحوار وطني يحل الخلافات عن طريق الدستور.

وقالت حكومة الإقليم إنها ترحب بحل الخلافات مع السلطة الاتحادية بطرق دستورية وقانونية، انطلاقا من موقفها بالترحيب بجميع المبادرات، وفي مقدمتها مبادرة المرجع الشيعي الأعلى «علي السيستاني» والدول الصديقة بشأن العودة للدستور لحل الخلافات، وفق قولها.

وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن رئيس الإقليم «مسعود بارزاني» تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.