كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة المصرية تدرس إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية، حتى يتوافقا مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الإبقاء على ما يخص شروط وإجراءات الترشح.

وقالت المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، إن «التعديلات تختص ببند تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبار أن التحصين مخالف لقانون مجلس الدولة»، دون تفاصيل عن التعديل الذي سيطرأ على القانون.

وكان قانون الانتخابات الرئاسية عام 2012 يحصن جميع قرارات اللجنة الرئاسية من الطعن، بما فيها إعلان النتائج ثم جاء القانون رقم 22 لسنة 2014 الذي أجاز الطعن على قرارات اللجنة.

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار «محمود حلمي الشريف»، إن الهيئة لن تضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسة العام المقبل، إلا بعد مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية ولائحته التنفيذية.

وأضاف، في تصريح صحفي نقلته صحيفة «اليوم السابع»، الإثنين، أن التعديل الجديد لن يعلن إلا بعد انتهاء الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، في إحدى الدوائر الانتخابية، جنوبي مصر، لوفاة نائب، والمحدد لها 14 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، صدق أغسطس/ آب الماضي، على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على انتخابات الرئاسة صيف العام المقبل 2018.

وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل.

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذى ينظمه هذا القانون ودون التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.

وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.

وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم، لمدة 6 سنوات.