قضت محكمة مصرية، الإثنين، باستمرار إخلاء سبيل «محمد الظواهري»، المتهم بإنشاء خلية إرهابية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم، منها الانضمام لخلية متشددة تستهدف مؤسسات الدولة، والقيام بأعمال تخريب في البلاد، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وفي يوليو/تموز 2017، أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا يؤيد الحكم ببراءة «محمد الظواهري»، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، «أيمن الظواهري»، في إطار قضية معروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري».

وأوضح نص القرار أن المحكمة رفضت قبول طعن من قبل النيابة العامة على براءة 16 متهما، من بينهم «محمد الظواهري».

كما قررت محكمة النقض، وفي إطار القضية ذاتها، تخفيف أحكام الإعدام بحق 10 متهمين واستبدالها بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، «محمد ربيع الظواهري»، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، «أيمن الظواهري».

وأصدرت المحكمة آنذاك أحكاما بإعدام 10 أشخاص، والسجن المؤبد بحق 32، والسجن المشدد لمدة 15 عاما على 18 آخرين، وبراءة 16 متهما من بينهم «محمد الظواهري».

وطعن المحكوم عليهم على هذا القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى مؤسسة قضائية مدنية في مصر، كما طعنت النيابة العامة على براءة المتهمين الـ16.

وسبق إخلاء سبيل «محمد ربيع الظواهري» بتدابير احترازية، بينها العرض على القضاء كل 45 يوما.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على «الظواهري» و57 مشتبها بهم آخرين في أغسطس/آب 2013، بعد عزل الرئيس «محمد مرسي»، وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم متطرف على غرار «القاعدة»، والتخطيط لتدمير منشآت عامة، وعلى رأسها السد العالي، والهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.