كشف تقرير أصدره ديوان المراقبة العامة في السعودية، تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني.

وتضمنت التجاوزات مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية، إضافة إلى التعيين والتعاقد.

وجاء من بين المخالفات، تفاوت كبير بين الرواتب عند التعاقد، والرواتب الحالية، وفقا لموقع «سبق».

وأشار التقرير إلى ارتفاع الرواتب، فراتب أحد الإداريين تجاوز الـ99 ألف ريال شهريا، إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا.

وحسب التقرير من خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليا لشهر يناير/كانون الثاني 2017 تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 آلاف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفا، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر.

وأوضح التقرير أنه استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بشكل مخالف لقرار لمجلس الوزراء، وكذلك تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين، تم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأعطوا راتب وظيفة كامل.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان» أوقفت خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» نجل الملك الراحل «عبدالله»، وشقيقه أمير الرياض السابق «تركي بن عبدالله»، والأمير الملياردير «الوليد بن طلال»، والأمير «فهد بن عبدالله بن محمد» نائب قائد القوات الجوية الأسبق.

وشملت الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

ثم وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وقامت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد «محمد بن سلمان» وأبنائهم وأسرهم.

وأوردت مصادر أنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، مشيرة إلى أن من بين الذين أوقفوا في الحملة الأخيرة أشخاصا تربطهم صلات بأسرة ولي العهد السابق وزير الدفاع الراحل الأمير «سلطان بن عبدالعزيز»، الذي توفي عام 2011.