كشف موقع «تاكتيكال ريبورت» المتخصص في تقديم معلومات استخباراتية حول الشرق الأوسط، أن وزير الحرس الوطني السابق الأمير «متعب بن عبدالله» يتمسك برفضه التعاون مع ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» في مخططه لنقل السلطة إليه في حياة الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، وكذلك في تحقيقات الفساد التي يشرف عليها ولي العهد. 

جاء ذلك في تقرير للموقع أعده حول رفض الأمير «متعب» التعاون في التحقيقات الدائرة حاليا مع الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، والضغوط التي تمارس عليهم.

وكشفت تقارير متداولة ومصادر متطابقة عن توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم. دون أن يتضح موقف الأميرين البارزين بين المحتجزين: الأمير «متعب بن عبدالله»، والأمير «الوليد بن طلال» المليادير السعودي الشهير.

وقبل أيام، وفي إشارة تعزز رواية تمسك الأمير «متعب» بموقفه الرافض، كشفت مصادر متطابقة، أن 17 معتقلا بينهم 6 أمراء سعوديين، على رأسهم «متعب بن عبدالله» و«الوليد بن طلال»، دخلوا المستشفى، إثر الاعتداء عليهم أو محاولتهم الانتحار، خلال التحقيق معهم في مزاعم اتهامهم بالفساد، بحسب عدة مصادر.

وقال الكاتب البريطاني المتخصص في شؤون الشرق الأوسط «ديفيد هيرست»، إن الأمير «متعب»، تعرّض للضرب والتعذيب مع 5 أمراء آخرين، أُلقي القبض عليهم وتم استجوابهم في الرياض أثناء حملة التطهير السياسية المستمرة في المملكة منذ أسبوعين. (طالع المزيد)

وكان موقع «تاكتيكال ريبورت»، كشف قبل أيام، أن العاهل السعودي يواصل العمل على إقناع أفراد عائلة آل «سعود» الحاكمة، الذين ما زالوا يعارضون التعهد لابنه بالولاء.

وفي هذا السياق، عقد الملك اجتماعا أواخر الشهر الماضي في قصره بالرياض، مع شقيقه الأمير «أحمد بن عبدالعزيز»، وزير الداخلية الأسبق، بحضور كل من، ولي العهد السابق ومستشار الملك «عبدالله» الأمير «مقرن»، ونجل الأمير أحمد الأمير «نايف»، الذي يعمل رئيسا للاستخبارات والأمن في القوات البرية الملكية السعودية. (طالع المزيد)

فيما الكاتب الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» مؤخرا، إن هناك تسويات تتم الآن مع أمراء غير موقوفين.

وبين «خاشقجي» في تغريدة له عبر «تويتر» أنه «تجري الآن وبهدوء تسويات مليارية مع عدد من كبراء الأمراء غير الموقوفين يتم بموجبها تسديد مبالغ لوزارة المالية ونقل أسهم وممتلكات وأراض للدولة».

وتحتجز السلطات العشرات من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال، ضمن حملة تقول إنها مكافحة للفساد، حيث يواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسيل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

وفي وقت سابق، قال النائب العام السعودي، «سعود المعجب»، إنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، التي طالت عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في المملكة.

وأضاف «المعجب» أنه تم الإفراج عن سبعة منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك فيما تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وإن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، بلغ أكثر من 1600 حساب.

ومؤخرا، كشفت موقع «ميدل إيست آي»، عن تعرض بعض الشخصيات المعتقلة رفيعة المستوى في السعودية للضرب والتعذيب والمعاملة الوحشية خلال اعتقالهم أو استجوابهم لاحقا، حيث نقل بعضهم للعلاج في المستشفى.