قالت صحيفة «الحياة» اللندنية، إن الشارع المصري يعيش حالة من القلق بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إثيوبيا والسودان، بشأن اعتماد التقرير الخاص بآثار سد النهضة على دولتي المصب.

وأضافت الصحيفة، أن خيارات مصر محدودة للتعامل مع الأزمة، بعد أن وقع الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في الخرطوم، مارس/آذار 2015، اتفاقية إعلان مبادئ تنص على أن تسوي الدول الثلاث منازعاتها بعد هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض.

وتخشى مصر من تأثير حجز المياه في خزان السد على حصتها السنوية من مياه النيل البالغة 55 بليون متر مكعب، وسط تأكيدات من الجانب الإثيوبي أن السد لن يُضر أياً من دولتي المصب.

وفي حال لم تنجح الأطراف (مصر والسودان وإثيوبيا)، في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، يمكن لها مجتمعة طلب الوساطة أو إحالة الأمر لرؤساء الدول الثلاث، وفق إعلان المبادئ.

ونقلت الصحيفة، عن أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور «أيمن سلامة»، قوله إن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا «هايلي ماريام ديسالين»، إلى مصر، الشهر المقبل، «فرصة لحل أزمة سد النهضة».

وأضاف «سلامة» أن القانون الدولي يعطي مصر الحق في أن تطلب من إثيوبيا التوقف موقتاً عن استكمال بناء السد، حتى تقدم التقارير التي تضمن عدم تضررها من البناء في أيٍ من مراحله وحتى امتلاء خزان السد.

والنزاع القائم بين مصر وإثيوبيا هو نزاع قانوني حول تفسير وتنفيذ البنود العشرة التي تضمنتها اتفاقية الخرطوم، إلى جانب نزاع فني حول التقارير الخاصة بمعاملات السد، خصوصاً مدة ملء الخزان وعدد الفتحات التي ستمر منها المياه إلى دولتي المصب، بحسب «سلامة».

وأكد «سلامة» أنه منذ أكثر من قرنين من الزمان لم تلجأ أي دولة إلى استخدام القوة لتسوية نزاع على أي مجرى مائي، ما رسخ مبدأ الحل السلمي في القانون الدولي.

وتعيش القاهرة مأزقا، دفع الخارجية المصرية إلى الإعراب عن قلقها من فشل الاجتماع الثلاثي الخاص بمناقشة آثار السد على دولتي المصب.

وقالت الخارجية المصرية، على لسان المتحدث باسمها، المستشار «أحمد أبوزيد»، إن ملف سد النهضة يتحرك على مسارين أحدهما فني والآخر سياسي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن «أي تعثر فيه يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، لأنه يوجد اتفاق إطاري يجمع الدول الثلاث».

وفي وقت سابق، عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

والشهر الماضي، كشفت صحيفة «لاتريبون» الفرنسية أن الرافعات الإثيوبية أكملت بناء أكثر من 60% من أعمال البنية الفوقية للسد، لزيادة قدرة إنتاج الكهرباء بسعة 6000 ميغاوات.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.