اتفق الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، والرئيس القبرصي «نيكوس انستاديادس»، أمس الإثنين، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والدفاع.

ولم تعلن تفاصيل بشأن هذا التعاون بين البلدين الحليفين إلى جانب اليونان، التي تنضم اليوم لقمة ثلاثية تجمع بين زعماء البلدان الثلاثة لبحث عدد من القضايا.

وتنعقد هذه القمة ضمن آلية التعاون الثلاثي، التي انطلقت بالقاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بهدف تنسيق المواقف وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والسياحية.

وعقب جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة نيقوسيا، قال «انستاديادس»، خلال مؤتمر صحفي مشترك: «اتفقنا على مزيد من التعاون، خاصة في مجالي الطاقة والدفاع، ما سيسهم في دعم الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة».

وأضاف أنه تم توقيع مذكرات تعاون فى مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي وصناعة الأدوية، إضافة إلى برنامج تنفيذي في مجال التعاون الشرطي.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، بين يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز 2017، إلى 41.3 مليون يورو، مقابل 29 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو 42.4%، وفق الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (حكومية).

واعتبر «انستاديادس» أن انعقاد القمة الثلاثية الخامسة دليل بالغ على الرغبة في زيادة مستوى التعاون.

من جانبه، قال الرئيس المصري،: «حان الوقت لتجني شعوبنا ثمار العلاقات التاريخية والروابط الممتدة بين البلدين، من خلال تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار في الدولتين».

واعتبر بيان للرئاسة المصرية، أن إقامة منتدى رجال الأعمال المشترك بين البلدين، للمرة الأولى على هامش الزيارة، سيساهم في تعزيز الحوار وتفعيل قنوات الاتصال بين المستثمرين من الجانبين، لتطوير التعاون الاقتصادي.

وأضاف «السيسي»، أن مجال الطاقة هو أحد أهم المجالات التي يجب العمل على تنميتها بين البلدين.

وكان «السيسي» قد منح رئيس قبرص قلادة النيل، وهو أرفع وسام مصري، فيما تسلم الرئيس المصري من «انستاديادس» قلادة ماكاريوس الثالث، وهو أرفع وسام يُمنح في قبرص.

والتعاون المصري القبرصي، مثار انتقادات من قبل المعارضة المصرية، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين البلدين في العام 2004.

وترتب على الاتفاقية استحواذ قبرص و(إسرائيل) على حقول غاز طبيعى، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى محافظة دمياط المصرية، شمال القاهرة، بأقل من 200 كم، وبعدها عن حيفا الإسرائيلية بأكثر من 230 كم.

وتوضح الخرائط القبرصية أن حقل أفروديت يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة «شل» ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.

ومنذ وصوله للحكم العام 2014، عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، يسعى الرئيس المصري إلى تدشين تحالف ثلاثي مع اليونان وقبرص؛ لمواجهة النفوذ التركي في المنطقة، وترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، والتوافق فيما يرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز في البحر المتوسط.

وتعزز الدول الثلاث فيما بينها التعاون في أعمال الاعتراض البحري مثل اعتراض المهربين، والقرصنة البحرية، وحق زيارة وتفتيش السفن المشتبه بها، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات، وخطط تأمين نطاق البحر المتوسط.