أعلنت 40 شخصية سياسية معارضة في مصر رفضهم التام لكل الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» مع إثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة.

وحمل الموقعون على البيان «السيسي» مسؤولية الفشل في إدارة أزمة سد النهضة، بعد توقيعه في مارس/آذار 2015، اتفاقية إعلان المبادئ في الخرطوم، التي تنص على أن تسوي الدول الثلاث منازعاتها بعد هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض.

وأكدوا، في خطاب مشترك لهم، صدر الإثنين، أن وثيقة إعلان المبادئ، «تنتقص من حقوق مصر المائية التي أقرها العديد من الاتفاقات الدولية، ونرى أن كل الخيارات يجب أن تكون مفتوحة للحفاظ على حقوقنا المائية، ونتعهد أننا سنقف جميعا صفا واحدا خلف هذه القضية التي تجمعنا جميعا على اختلاف مشاربنا السياسية والدينية والجهوية».

وأضافوا: «لن نقبل اتفاقات مضرة بنا، لن نقبل المساس بحصتنا المائية، ولن نقف مطلقا متفرجين على مؤامرات تعطيشنا، فنيلنا هو حياتنا ونفتديه بأرواحنا».

وقالوا: «بعد أن صار تفريط النظام في صميم الأمن المصري المتمثل في مياه النيل، قرر الموقعون على هذا الخطاب أن يضعوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا، بعد أن فرضت كارثة بناء إثيوبيا لسد النهضة نفسها على الجميع، وفشل النظام في التعامل معها، بحيث صار السد أمرا واقعا على الأرض يهدد حياة أكثر من مئة مليون مواطن مصري».

واتهم الموقعون على الخطاب، «السيسي» بمخالفة نص المادة 44 من الدستور المصري التي «توجب على الدولة حماية النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، دون عرض هذا الاتفاق على الاستفتاء الشعبي»، والمادة 151، التي «تشترط موافقة الشعب على أي اتفاقات تتعلق بالسيادة».

وحمّل الخطاب الرئيسَ المصري مسؤولية التفريط في مياه النيل بثمن بخس، وهو الحصول على دعم سياسي وشرعية يفتقدها داخل وطنه، ومن هنا فقد كان توقيعه على إعلان المبادئ هو الفشل الحقيقي والضياع الكبير، إذ إنه أقر صراحة في هذا الإعلان بحق إثيوبيا في بناء السد، واستمرار الإنشاءات دون النص على حقوق مصر التاريخية في حصص المياه، ودون وقف لأعمال أبناء حتى تكتمل المباحثات والدراسات، بحسب البيان.

وتساءلوا: «لمصلحة من يعمل الجنرال عبدالفتاح السيسي؟»، ملمحين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية (لم يحدّدوها)، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الموقعين على هذا الخطاب تمثل دبلوماسية شعبية للاطلاع على ما يجري بخصوص شريان حياة مصر، وإطلاع الشعب على ما يحدث.

وأطلقوا حملة توقيعات على موقع منظمة «آفاز» لحملات المجتمع، للتأكيد على ما جاء في خطابهم، داعين الشعب للمشاركة في التوقيع، مستهدفين جمع 100 ألف توقيع حتى يتم تسليم عريضتهم للأمم المتحدة، وتصعيد الأمر على المستوى الدولي.

ومن أبرز الموقعين على البيان، كل من زعيم حزب غد الثورة «أيمن نور»، ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق «حازم عبدالعظيم»، والأكاديمي المعروف «يحيى القزاز»، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وفي السياق، حمل حزب «تيار الكرامة» (معارض)، «السيسي»، المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في ملف سد النهضة، بعد أن أعلنت وزارة الري المصرية فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.

وطالب الحزب، في بيان، «النظام المصري باللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لضمان الحفاظ علي حق مصر المائي، والبدء في قطع العلاقات المصرية مع كل الدول أو الجهات أو الشركات التي تعمل علي دعم وتمويل بناء السد ما لم يغيروا مواقفهم فوراً».

وشدد الحزب، على أن كل الخيارات للحفاظ على أمننا المائي لا بد أن تكون متاحة ومطروحة ومعلنة، وذلك بعد إصرار الجانب الإثيوبي على إهدار كل الحقوق التاريخية والقانونية لمصر وشعبها في مياه النيل.

وتعيش القاهرة مأزقا، دفع الخارجية المصرية إلى الإعراب عن قلقها من فشل الاجتماع الثلاثي الخاص بمناقشة آثار السد على دولتي المصب.

والشهر الماضي، عبر وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن قلق بلاده إزاء تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري بشأن سد النهضة.

ولم يساعد إعلان المبادئ الذي وقعته الحكومات في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا على تخفيف حدة التوتر، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيكون له في الواقع أي أثر كبير على الوضع.