نفى وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إمكانية اللجوء إلى الحل العسكري ضد قطر مبررا ذلك بأن الأزمة «أصغر بكثير» من أن تصل إلى هذا الحد.

وقال «الجبير»، في حوار مع فضائية «سي بي سي» المصرية مساء الإثنين الماضي، إن «الأزمة مع قطر صغيرة جدا جدا ولا يجب أن نكبر من حجمها أكثر من ذلك، فهناك الكثير من القضايا العربية الأخرى التي تستحق اهتمامنا».

وزعم أن «الأزمة مع الدوحة تتمثل في رفضها تغيير سياستها تجاه كل دول العالم، وعدم التخلي عن دعم الإرهاب وإيواء المطلوبين والمجرمين، وإصرارها على توفير منصات إعلامية تحض على الكراهية والتطرف، والتدخل في شؤون الدول الأخرى»، على حد وصفه.

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد ساعات من كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري، «خالد بن محمد العطية»، عن خطط مكتملة للتدخل عسكريا في قطر خلال أزمة 2014، التي سحبت خلالها السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة.

وبخصوص التصعيد السعودي الإيراني أعرب «الجبير»عن اعتقاده بأن «الأزمة مع إيران لن تصل إلى حد الصدام والمواجهة العسكرية».

وقال الوزير السعودي «رغم أن إيران تبدأ بالتصعيد دائما، لا أتوقع الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية، لكن يتوجب عليها الاعتراف بحدود الدول والتخلي عن التدخل في الشؤون العربية».

واعتبر أن «طهران تدعم الإرهاب وتحتضن نجل تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن على أراضيها، وتستهدف سفارات الدول العربية».

وفيما يخص استقالة رئيس الحكومة اللبنانية «سعد الحريري»، قال «الجبير» إن «المملكة لا تفرض شروطها على أي بلد عربي»، موضحا أن «الحريري لم يكن محتجزا في المملكة كما زعمت إيران وحزب الله لتشويه صورة السعودية».

وأوضح أن «المملكة تجري مشاورات مع الدول العربية لاتخاذ خطوات ضد ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران»، واصفا الحزب بأنه «لا يمت إلى الشعب اللبناني بصلة؛ لأن ولاءه الأول والأخير لطهران، كما أن سلاحه مصدر الخلل الرئيسي في لبنان».

وشدد «الجبير» على «ضرورة إدراج حزب الله اللبناني على قوائم الإرهاب في جميع الدول العربية».

يشار إلى أن «الحريري» أعلن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالته أثناء وجوده في الرياض بحجة تدخلات «حزب الله» وإيران، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الحين، ما دفع بمسؤولين لبنانيين، بينهم الرئيس «عون»، لاتهام السعودية باحتجازه، وهو ما نفته المملكة على لسان وزير خارجيتها «عادل الجبير».

وبحسب مراقبين، فقد مارست باريس ضغوطا على الرياض، لمنح «الحريري» الفرصة لمغادرة العاصمة السعودية، بعد توالي التقارير عن وضعه قيد الإقامة الجبرية

وأفاد «الجبير» بأن «البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب رفض التدخل في الشؤون البحرينية من قبل إيران التي تدعم الجماعات الإرهابية، وتحرضها على القيام بعمليات داخل البحرين وآخرها تفجير خط الغاز».

وأضاف أن «هناك لجنة مشكلة من السعودية ومصر والبحرين لرصد الانتهاكات الإيرانية تجاه الدول العربية، التي تعد بمثابة عمليات عدائية».

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طلبت السعودية عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب من أجل بحث التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية.

وتتهم السعودية ودول خليجية وعربية أخرى طهران بزعزعة استقرار دول عربية، بينها لبنان والعراق واليمن وسوريا، عبر أذرع موالية لها في تلك الدول، وهو ما تنفي إيران صحته، مؤكدة التزامها بعلاقات حسن الجوار.