تجددت الخلافات، بين مؤسسة الرئاسة في مصر، ومشيخة الأزهر الشريف، على خلفية إصدار قائمة بمن يحق لهم الإفتاء خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت استبعاد المقربين والموالين من النظام الحالي.

وتصدر قائمة المستبعدين من القائمة، مستشار الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، أسامة الأزهري، والداعية «خالد الجندي»، والأكاديمي بجامعة الأزهر، الدكتور «أحمد كريمة»، وهم من أبرز المؤيدين للانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013.

وفي محاولة لتجنب الغضب الرئاسي، أضاف المجلس الأعلى للإعلام (حكومي)، اسمَ «الأزهري» وشخصيات أخرى إلى القائمة النهائية للإفتاء من تلقاء نفسه، لعدم إحراج «السيسي» وإظهار أن الأزهر فرض كلمته على النظام الحالي، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

ولم يمر وقت طويل على إصدار قائمة الأزهر، حتى أعلن أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان المصري «عمر حمروش»، عن إعداده مشروع قانون جديد لتنظيم الأزهر، لتغيير قواعد اختيار أعضاء هيئات الأزهر، بدعوى أنها تضم شخصيات «إخوانية».

وقال «حمروش»، إن «مشروع القانون لن يختلف كثيراً في مواده عن مشروع قانون النائب محمد أبوحامد».

وقانون «أبوحامد»، يتضمن التعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس «الطيب».

وتضمن مشروع القانون، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات.

واقترح مشروع القانون الجديد، لأول مرة، معاقبة شيخ الأزهر، وإمكانية التدخل لعزله.

وفي السياق، قالت مصادر برلمانية قريبة من دوائر اتخاذ القرار، إن «ملف الإطاحة بالطيب لم يغلق، برفض مناقشة مشروع قانون محمد أبوحامد، ولكن تقرر تهدئة الأمر».

وأضافت المصادر، أن هناك حالة غضب في أروقة النظام الحالي من عدم إدراج اسم «أسامة الأزهري» مستشار رئيس الجمهورية في قائمة الإفتاء التي أرسلتها مشيخة الأزهر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتابعت، إن «معركة الإطاحة بالأزهر وتغيير هيئاته ستفتح مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، ولكن مع استعداد خاص لها حتى لا تتحول لمعركة أخرى خاسرة مثل مشروع أبوحامد».

وأكدت المصادر، أن «السيسي لن يتراجع عن الإطاحة بالطيب أو على الأقل تفتيت مراكز القوة من حوله بتغيير أعضاء هيئات الأزهر».

وقال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، رفض الكشف عن هويته، إن الأزمة ليست متعلقة بأشخاص في الأساس، بقدر ما هي عدم ولاء «الطيب» وأعضاء كبار العلماء لـ«السيسي»، هذه هي النقطة الأساسية.

وأضاف أن مشروع القانون المطروح سيكون تكراراً لنفس مشروع «أبوحامد»، بحيث يضمن سيطرة النظام الحالي على اختيار هيئات الأزهر.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل تلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط لإقصائه من المشهد، عقب تشريعات برلمانية.