طالبت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، بإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة «الإخوان»، أو أي جماعات معارضة، تمهيدا لفصلهم.

وقررت اللجنة، مخاطبة وزيري الداخلية والتعليم العالي المصريين، للقيام بهذا الإجراء، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، بحسب ما ورد بقانوني «تنظيم الجامعات»، و«الكيانات الإرهابية».

وتقدمت عضو اللجنة، «إيناس عبدالحليم»، بمشروع لإصدار قانون خاص لعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، من المنتمين لجماعة الإخوان، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وفي وقت سابق، تقدم كذلك عضو مجلس النواب المصري، «محمد أبوحامد»، بمشروع قانون لـ«تطهير الجهاز الإداري للدولة»، قال إنه يهدف إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإداري من العناصر التي تتورط في المساس بالأمن القومي للدولة».

ويستعد «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، في مصر، لإعلان قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيداً لفصلهم من وظائفهم الحكومية.

وتضم القوائم الجديدة عدداً كبيراً من معارضي الانقلاب العسكري في البلاد، وأنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، الذي أطاح به الجيش في انقلاب عسكري، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية، منتصف العام 2013.

ومن آن لآخر، يدعو مسؤولون وسياسيون مصريون إلى إقرار قوانين للنيل من جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات رسميا باعتبارها «إرهابية»، منذ سبتمبر/أيلول 2013، كان آخرها دعوة أطلقها «شريف الصيرفي»، القيادي السابق بحركة 6 إبريل (معارضة)، لـ«نزع حضانة أطفال الإخوان»، التي تهدف إلى سحب حضانة الأطفال من أي أسرة إخوانية تتورط في أعمال عنف ضد الدولة.