قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» إن بلاده تدعم جهود توحيد شطري الجزيرة القبرصية  في إطار نظام فيدرالي، دون أي تدخل خارجي، في إشارة إلى تركيا.

وشدد «السيسي»، خلال زيارة بدأها أمس لقبرص للمشاركة في القمة الثلاثية بين «مصر وقبرص واليونان»، دعم مصر استغلال قبرص حقوقها «الشرعية» في ثرواتها الطبيعية داخل «منطقتها الاقتصادية الخالصة»، وفقاً للقانون الدولي للبحار واتفاقات تعيين الحدود التي وقعتها قبرص مع دول الجوار ومن بينها مصر.

وأشاد «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي «نيكوس أنستاسياديس»، بـ«التطورات المهمة التي تشهدها علاقات التعاون العسكري بين مصر وقبرص، ومن بينها التوقيع على أول اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي أعقبته مجموعة من الزيارات المتبادلة بين وزراء الدفاع والقيادات العسكرية، وفقا لبرنامج التعاون العسكري السنوي بين البلدين».

يشار إلى أن مصر نفذت مناورات عسكرية عدة مع قبرص واليونان في الشهور الماضية آخرها مطلع الشهر الجاري حيث جرت مناورات بحرية مشتركة في مياه البحر المتوسط.

ولفت «السيسي» إلى الموقعين الاستراتيجيين لمصر وقبرص، اللذين يؤهلهما لـ«القيام بدور مهم وحيوي في سياسات الطاقة في المنطقة»، مشيراً إلى «الآفاق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة، باعتباره أحد أهم المجالات التي يجب العمل على تنميتها بين البلدين».

وأشاد الرئيس المصري بالمواقف القبرصية «الداعمة التطورات المهمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والمساندة التحولات الاقتصادية في مصر وخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي»، معتبراً أن «تلك المواقف تعكس تفهماً لطبيعة الأوضاع في مصر، وتنم عن علاقات صداقة نعتز بها ونقدرها».

وكانت مصر أعلنت -في وقت سابق- تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان، وقالت إنهما «أكثر دولتين دعما لخارطة المستقبل وفهما للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».

وأصدر زعماء الدول الثلاث «إعلان أثينا»، الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

ورغم أهمية تلك العلاقات من ناحية ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي مشروعات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، فإن مراقبين لا يستبعدون أن يكون التوتر التركي المصري هو أحد محركات ذلك التنسيق، خاصة في ظل مشاركة الدول الثلاث مصر مخاوفها من الدور التركي.