قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «حسن فريد»، الثلاثاء، إخلاء سبيل القيادي الإخواني والوزير الأسبق «محمد علي بشر» و4 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع النرويج».

ومن المخلى سبيلهم في هذه القضية: «عاشور الحلواني، وأحمد عاشور الحلواني، وخالد الشوربجي، وحمزة الظريف، والصحفي حسن القباني»، على أن يكون ذلك وفق تدابير احترازية، بحسب صحف مصرية.

و«التدابير الاحترازية» تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، في مقدمتها «ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها»، وهو ما نفاه المتهمون.

و«بشر» كان محافظا لـ«المنوفية»، ثم وزيرا للتنمية المحلية في حكومة «هشام قنديل» حتى العام 2013، وهو محبوس منذ 3 أعوام ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، رغم تدهور حالته الصحية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، «بشر» إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبدالعزيز» في شهر سبتمبر/أيلول 2016، وهو ما يعني أنه سيظل خلف الأسوار على ذمة قضية أخرى.

ويحاكم «بشر» وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضايا عدة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن التهم مسيسة، ويجري تلفيقها، وسط شكوك في نزاهة القضاء المصري، ومطالبات ببطلان الأحكام الصادرة ضد معارضي نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».