كشفت مصادر دبلوماسية، عن ضغوط فرنسية - مصرية للإبقاء على رئيس الوزراء اللبناني المستقيل «سعد الحريري» في منصبه، حفاظا على استقرار لبنان.

وقالت المصادر، إن فرنسا تصر على بقاء «الحريري» في منصبه، وأن مصر تدعم ذلك، وسط مبادرات لإقناع السعودية بذلك.

وتبدي باريس خشية كبيرة من حصول فراغ حكومي يؤثر بقوة في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان، ولذلك فهي تطالب ببقاء «الحريري» في منصبه، وإدخال تعديلات تعزز وضعه داخل الصيغة اللبنانية، بحسب صحيفة «الأخبار» اللبنانية.

وأضافت المصادر، أن القاهرة تعوّل على استثمار ما صدر أول أمس عن مجلس وزراء الجامعة العربية لإقناع الجانب السعودي بأنه لا بديل من التسوية القائمة في لبنان، وأن اللبنانيين، والعواصم العربية والدولية، أظهروا تمسكاً كبيراً ببقاء «الحريري» في منصبه.

ويقول مقربون من «الحريري»، إنه متمسك ببقائه في السلطة، لكن من خلال التشبث بالاستقالة ومحاولة فرض شروط لتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها)، قولها إن الرئيس اللبناني «ميشال عون» أبلغ الفرنسيين أن كل ما حصل حتى الآن يشير إلى أن التسوية السياسية لا تزال قائمة، وأن «حزب الله» عبر عن دعمه بقاء «الحريري» في منصبه، والمساعدة على سحب الذرائع التي تستخدمها السعودية للتصعيد ضد لبنان.

وأكدت المصادر، أن الحزب يُصرّ على أن يتمثل في أي حكومة من خلال أعضاء حزبيين كما هو الحال اليوم، ولن يقبل بأي تمثيل موارب أو أي محاولة تهميش.

ومن المنتظر أن يشارك «الحريري» صباح اليوم في احتفال عيد الاستقلال، إلى جانب الرئيس «ميشال عون»، ورئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه برّي»، على أن يلي الاحتفال لقاء يجمعه برئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن «الحريري» استقالته على نحو مفاجئ، عبر خطاب متلفز ألقاه من السعودية، مرجعا قراره إلى «مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه». 

واعتبر الرئيس اللبناني «ميشال عون» «الحريري محتجزًا وموقوفًا» مطالبا بأن يتخذ «الحريري» قراره بحرية واستقلال، وأن يقدم استقالته وفقا للدستور اللبناني.