تعد تكتلات برلمانية في مصر، مشروع قانون جديد لانتخاب مجلس النواب، وآخر لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بهدف إحكام قبضة نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على السلطة التشريعية في البلاد.

وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن ائتلاف «دعم مصر» الموالي للرئيس المصري، يحاول تمرير مشروع القانون الجديد قبل نهاية دورة الانعقاد التشريعية الحالية.

وتتضمن التعديلات المقترحة، إعادة تقسيم الدوائر، بواقع 60% من المقاعد النيابية للمرشحين على نظام القائمة المغلقة، و40% للمقاعد الفردية، بدلاً من 20% للقوائم المغلقة، و80% للنظام الفردي، في القانون الحالي.

ويسعى «دعم مصر» للتوسع في نظام القائمة المغلقة بتعديلات القانون، للحصول على أغلبية مريحة من عدد مقاعد مجلس النواب الجديد، بعدما واجه إشكالية المستقلين في المجلس الحالي، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وتعود محاولات تمرير القانون الجديد، إلى الرغبة في إحكام سيطرة السلطات على العملية الانتخابية، بشكل كامل، في دوائر الانتخاب الفردي، من خلال مضاعفة مساحة الدوائر الحالية، ودمجها بعضها ببعض، ما يدفع المرشحين إلى الالتزام بتوسيع رقعة دعايتهم الانتخابية، والترشح عن قرى ومراكز خارج دائرة نفوذهم، ما يسهل من تدخل السلطة التنفيذية لحسم المعركة الانتخابية لصالح الموالين لها.

ووفقاً للمصادر، فإن مشروع القانون سيقدم من الحكومة، ليحال للجنة التشريعية، بغرض مناقشة الاقتراحات الموازية لنظام الانتخاب.

واللجنة القانونية الملحقة بالرئاسة التي أعدت القانون الجديد، يشرف عليها «محمد أبوشقة»، نجل رئيس اللجنة التشريعية المعين في البرلمان، «بهاء الدين أبوشقة».

وكان رئيس مجلس النواب المصري، «علي عبد العال»، قد أعلن عن مناقشة مشروع قانون بتعديل نظام الانتخابات خلال شهر من تاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال النائب «مصطفى بكري»، المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، إن «اللجنة التشريعية في البرلمان ستسارع نحو مناقشة القانون الجديد، فور إرساله من قبل الحكومة».

وتقضي المادة (102) من الدستور المصري، بألا «يقلّ عدد أعضاء البرلمان عن 450 نائباً، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة، أو الجمع بأي نسبة بينهما، وتعيين رئيس الجمهورية لنسبة لا تزيد على 5% من النواب، في حين تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات».