أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي منظمة التحرير الفلسطينية مكتبها في واشنطن مفتوحا.
وأكدت الوزارة أنها تجري «محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن القضية على الرغم من قرار أمريكي قد يفضي إلى إغلاقه».
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية، السبت، أن قانونا أجازه «الكونغرس» يمنع الوزير «ريكس تيلرسون» من تجديد ترخيص انتهى هذا الشهر لمكتب المنظمة «في ضوء تصريحات معينة أدلى بها الزعماء الفلسطينيون بشأن المحكمة الجنائية الدولية».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، «هيذر ناورت»، إن المسألة قيد النقاش وإن المكتب مفتوح ويعمل على حد علهما.
وأضافت: «نحن على اتصال مع المسؤولين الفلسطينيين بشأن وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية هذا، لا أريد أن يستبق الصحفيون الأحداث في تغطيتهم للأمر»، مشيرة إلى أن الحديث عن إغلاق المكتب ربما يكون سابقا لأوانه، وتابعت قائلة: «نود أن يتمكنوا من إبقائه مفتوحا».
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، «صائب عريقات» أعلن أن الجانب الفلسطيني أبلغ واشنطن أنه سيعلق كل الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في حال أغلقت مكتب منظمة التحرير بواشنطن ولم تجدد ترخيصه.
وقال «عريقات» في تصريح مسجل: «أبلغنا واشنطن أننا نرفض عدم تجديد ترخيص مكتب المنظمة، وسنقوم بتعليق كل الاتصالات مع الإدارة الأمريكية إذا لم يتم تجديد الترخيص».
وكانت الإدارة الأمريكية أبلغت «منظمة التحرير الفلسطينية»، الجمعة، أنها ستغلق مكتبها في العاصمة واشنطن في حال لم يشارك الجانب الفلسطيني في مفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع (إسرائيل).
من جانبه، انتقد وزير خارجية السلطة الفلسطينية «رياض المالكي»، عدم تجديد الخارجية الأمريكية تصريح عمل مكتب بعثة «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لن تقبل ما وصفه بالابتزاز والضغوط في ذلك الشأن.
ورأى «المالكي» أن ذلك قد يكون جزءا من إجراءات أمريكية تهدف للضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية.
والسبت، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استغرابها الشديد من هذه الخطوة التي رأت أنها خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.
