كشفت الأمم المتحدة عن موافقة العراق على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4.6 مليار دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان أن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» ستبدأ بنسبة 0.5% من إيراداته النفطية في عام 2018 وستزيد سنويًا حتى نهاية عام 2021.

وأضافت اللجنة في بيان: «استنادًا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي»، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف والتي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 991».

وفي عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط، كان مبلغ 4 مليارات و600 مليون دولار الجزء الأخير منها.

وذكر البيان أن «الكويت قبلت مقترح بغداد الذي وافق عليه أيضًا مجلس حكام لجنة التعويضات أمس في جلسة خاصة للجنة التي تضم الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن».

وقالت المسؤولة القانونية للجنة التعويضات «ليا كرافت» لـ«رويترز» إنه «بموجب الاتفاق الذي يمتد لأربع سنوات فإن النسبة من إيرادات النفط والمنتجات البترولية الأخرى التي تدفعها بغداد للكويت من خلال الأمم المتحدة ستزيد إلى 1.5% في 2019 و3% في كل من 2020 و2021».

وكانت اللجنة قضت بحصول نحو 1.5 مليون من أصحاب المطالبات من الدول والشركات والأفراد على تعويضات قدرها 52.4 مليار دولار بسبب غزو العراق للكويت في عهد الرئيس الراحل «صدام حسين».

واستمر الاحتلال العراقي للكويت فترة 7 شهور، وانتهى بتحرير الكويت في 26 فبراير/شباط 1991 بعد حرب الخليج الثانية، التي قادتها الولايات المتحدة وضمت ائتلافاً دولياً شمل العديد من الدول العربية والغربية.