قال السفير السعودي لدى جمهورية التشيك، «نايف بن عبود»، عندما سئل عن سبب اعتقال الملياردير السعودية الأمير «الوليد بن طلال»: إن «الذي حدث ببساطة هو أن عملية مكافحة الفساد كان من مجرياتها التحفظ على مجموعة من الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية أو الفكرية، حيث يواجهون تهما بممارسة الفساد قد تثبت وقد تسقط، وذلك بعد عملية متسلسلة من إجراءات التقاضي وضمن الحقوق التي يكفلها القانون للمتهم وفي إطار المبدأ المعروف بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

واستبعد «بن عبود»، في مقابلة للسفير السعودي مع صحيفة «Pravo» التشيكية، ونشرها موقع وزارة الخارجية السعودية، أن تواجه حملة محاربة الفساد في بلاده بمقاومة عنيفة من قبل المؤسسة الدينية المحافظة.

وأضاف أن «ما حصل ليس تغييرا بل هو عودة للأساس»، لافتا إلى أن مكافحة الفساد من صميم الدين الاسلامي ولا تشكل أبدا نقاط صراع مع المؤسسة الدينية.

وتابع: «الظروف الخارجية الحرجة التي تتسبب بها أطراف أخرى وتؤثر على المملكة، تستدعي تقوية الجبهة الداخلية بتطهيرها من أسباب التفكك وتشتت الجهود»، مؤكدا أن الفساد لا يقل ضراوة عن العدو الخارجي، وأن الحكمة تقتضي صرف الجهد تجاهه بنفس القدر الذي يمارس تجاه المتربصين من الخارج.

وأثار قرار توقيف «الوليد بن طلال»، الذي يعد من أغنى أغنياء العالم، في إطار حملة أطلقتها السعودية لمكافحة الفساد، قلق المستثمرين.

وبلغت خسائر «الوليد بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ومؤخرا، كشفت تقارير متداولة ومصادر متطابقة عن توصل أمراء ورجال أعمال من بين المحتجزين لتسويات تقضي بدفع مليارات مقابل إطلاق سراحهم، دون أن يتضح موقف الأمير «الوليد بن طلال».

ويعتبر «الوليد بن طلال» أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

واعتقل «الوليد بن طلال»، ضمن حملة واسعة بالسعودية، طالت العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤوليين السعوديين الحاليين والسابقين، بمزاعم فساد.

وثمة إجماع بين المراقبين على أن إقدام السلطات السعودية على اعتقال رجل أعمال بحجم «بن طلال» جاء بدافع التمهيد لأمر خطير داخل المملكة من قبيل تنصيب «بن سلمان» ملكا، خاصة أن قائمة الاعتقالات ضمت رئيس الحرس الوطني المقال الأمير «متعب بن عبدالله» ليتم وضع الفرع الثالث والأخير من القوات المسلحة السعودية تحت سيطرة ولي العهد.

التدخل في اليمن

وأكد السفير السعودي أن هناك دافعين رئيسيين لتدخل المملكة في اليمن، الأول أنه جاء كجزء من إجراء دولي يعمل على إعادة الحكومة الشرعية المنتخبة لممارسة سلطاتها الدستورية وكف يد الانقلابيين عن العبث بأمن اليمن ودول الجوار.

وأضاف: «الثاني هو التدخل الإيراني الذي يهدف في حقيقة الأمر الى المس المباشر بأمن المملكة واستقرارها، الأمر الذي لا يمكن غض الطرف عنه بأي حال من الأحوال».