قضت محكمة سعودية، بالسجن 23 عاما بحق مسؤول عسكري بتهمة السعي لإسقاط نظام الحكم في المملكة، وخيانته الوطن، وحنثه بالقسم العسكري، والتعاون مع دول معادية، ودعوته للتظاهرات.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الثلاثاء، حكما ابتدائيا بالسجن لمدة 23 سنة، وعقوبات أخرى بحق مواطن سعودي يعمل بالسلك العسكري.

ولم تكشف صحيفة «سبق» السعودية، هوية المسؤول، الذي وجهت له 20 تهمة متنوعة، أبرزها: «خلع البيعة، واعتناق منهج تكفيري، وسبه وخروجه على القيادات، وتأييده لتنظيم الدولة الإسلامية، وانضمامه لحزب معارض ( لم تسمه)، وحيازته سلاحا غير مرخص، وسفره للقتال بسوريا، ودعمه مسلحين بسلاح رشاش كلاشنيكوف وبمبالغ مالية وسيارة، واتخاذه حسابه الشخصي على تويتر منبرا للتحريض ونشر أفكار تكفيرية».

كما قضت المحكمة بمنعه من السفر لمدة 23 سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، وإيقافه عن العمل ومصادرة سلاحه وحاسوبه الشخصي، وإغلاق حسابه الشخصي على «تويتر».

ومن آن لآخر، تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما بالسجن بحق سعوديين بتهمة الانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية» وترويج أفكار متطرفة، من شأنها المساس بالنظام العام في المملكة.