شن برلمانيون مصريون هجوما حادا ضد وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، على خلفية تصريحاته بأن حصة السودان في مياه نهر النيل كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959.

وأكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الأمن المائي المصري أمر جوهري بالنسبة للأمن القومي المصري.

وطالبت اللجنة بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة توضع وتنفذ على أسس علمية بما يراعي مصالح البلدين، داعية إلى ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان على نهج مشترك لمعالجة مسألة مياه النيل.

واتهم النائب المصري «أسامة شرشر»، في تصريحات صحفية، وزير الخارجية السوداني، بقلب الحقائق التاريخية، و«التنسيق مع إثيوبيا في محاولة لحصار مصر مائيا»، باعتبار أن السودان ستكون مستفيدة من سد النهضة لتغذيتها بالكهرباء.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب «أحمد علي»، إن «هذا الحديث غير صحيح جملة وتفصيلا».

واعتبر النائب «أحمد الطنطاوي»، أن حصول مصر على حصة السودان من مياه النيل أمر واقعي، خاصة في سنوات العجاف التي تضرب النيل، مشيراً إلى أن تلك الحصة من الممكن أن تحصل عليها السودان في سنوات الفيضان، مؤكدا أن اتفاقية عام 1959 تحكم العلاقة بين السودان ومصر.

ولفت إلى أن إثارة مثل هذه القضايا لا تخدم البلدين، والأفضل لكليهما إقامة منطقة تكامل بما يعود على الشعبين بالمنفعة، وشدد على ضرورة وضع حل من خلال عقد لقاء قمة بين الرئيسين المصري والسوداني لبحث المشكلات العالقة.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب «يحيى كدواني»، على أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة، وأن مسألة سد النهضة ضاربة في عمق الأمن القومي المصري.

وطالب «كدواني»، في تصريحات نقلتها صحف مصرية، باللجوء إلى جميع الوسائل التي تضمن حق مصر طالما تتماشى مع القانون الدولي.

وأرجعت النائبة «شادية خضر» الأزمة القائمة إلى «محاولات من بعض الدول، وعلى رأسها قطر، لإثارة المشاكل والفتن بين السودان ومصر»، على حد قولها.

وكان وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، أكد أن سد النهضة على مجرى النيل الأزرق يحقق للسودان مصالحه.

وأضاف: «بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف».

واعتبر «غندور»، في مقابلة تليفزيونية مع قناة «روسيا اليوم»، أمس الأول، أن هذا السبب هو الذي يقف وراء تخوف مصر من سد النهضة الإثيوبي، حيث ستفقد حصة السودان التي كانت تذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة.

وتابع: «هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959... الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف»، على حد قوله.

ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1959 مصر 55.5 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية، والسودان 5.18 مليار متر مكعب.

لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة، ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.