جددت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك، جزءًا من دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزي الإيراني من أسر جنود قتلوا في تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، ما أدى لمقتل 241 عسكريًا أمريكيًا.

وأخطأت قاضية في محكمة أدنى درجة برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من «البنك المركزي الإيراني» و«بنك يو.بي.ايه.إي» الإيطالي المتهم بإجراء تعاملات مع إيران و«بنك كليرستيم» في «لوكسمبورغ» المتهم بفتح حسابات للمركزي الإيراني و«يو.بي.ايه.إي»، وأيدت المحكمة رفض المطالبات من «جيه.بي.مورغان تشيس آند كو». حسبما قالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة.

ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها «مملوكة للبنك المركزي ومودعة لدى كليرستريم للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها في دعوى مرفوعة على إيران، بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة».

ووجه المدعون تهما للبنوك بالاحتيال في تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزي، مستهدفين سيولة مودَعة في حساب لـ«كليرستيم» لدى «جيه.بي.مورغان» في نيويورك.

وتعد إيران واحدة من بضع دول ومنظمات، تطالبها محاكم أمريكية بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب، وعادة ما يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه الأحكام.

وفي وقت سابق، رفضت القاضية «كاثرين فورست»، الدعوى في شباط/ فبراير 2015، وقالت إنها غير مختصة بالتصرف في أصول المركزي الإيراني بالخارج، وإن المدعين صرفوا مطالبات من «كليرستريم» و«يو.بي.ايه.إي» ولم يتبق شيء في حساب «كليرستريم» ليسلمه «جيه.بي.مورغان».

وقال القاضي «روبرت ساك» في القرار الصادر الثلاثاء، والذي يقع في 72 صفحة، إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية؛ لأن الأصول الرئيسية محل النزاع مسجلة في دفاتر حسابات «كليرستريم» في «لوكسمبورغ».

واستدرك أن الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة، والتي تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم في نيويورك بنظر مثل هذه القضايا «لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة».

وطلب «ساك» من «فورست»، تحديد ما إذا كان اختصاصها هي شخصيًا يشمل «كليرستريم»، وما إذا كان هناك قانون على مستوى الدولة أو الولاية، يمنع المدعين من الحصول على عائدات السندات.

وفي نيسان/أبريل 2016، قالت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منفصلة، إن البنك المركزي الإيراني يجب أن يدفع ما يقرب من ملياري دولار، كانت مجمدة، لضحايا الإرهاب، وإن الكونغرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار أيسر.