أمر النائب العام المصري، المستشار «نبيل أحمد صادق»، الأربعاء، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية يعلن عنها للمرة الأولى، عرفت إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا».

و«التخابر مع تركيا» قضية جديدة لملاحقة معارضي الانقلاب العسكري في البلاد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعد قضايا عديدة بتهم التخابر، منها «التخابر مع قطر»، و«التخابر مع حماس»، و«التخابر مع النرويج».

وليس معروفا إلى الآن هوية المتهمين في القضية، وما إذا كانوا داخل أو خارج البلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بإشراف المستشار «خالد ضياء الدين» المحامي العام الأول، قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من «اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها»، بحسب ما أوردته صحف مصرية.

واتهمت التحريات المتهمين، بـ«تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وإنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».

وتضمنت التحريات، اتهامات مباشرة لجهاز الاستخبارات التركية بـ«تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها»، دون تفاصيل عن الأهداف التركية من وراء ذلك.

وقالت التحريات، إنه تم رصد شركات عديدة (لم تسمها) تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة «الإخوان» بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.

ووفق عملية التفتيش التي قامت بها نيابة أمن الدولة العليا، دون تحديد موعدها والمواقع التي تم استهدافها، تم «ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ومحطات النانو التي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد، وأجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر».

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا أنها توالي تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات.

ولم يصدر بعد عن أنقرة أي رد بشأن الاتهامات الصادرة عن السلطات القضائية في مصر.

الغريب أن قرار الإحالة في قضية التخابر الجديدة، يأتي بعد ساعات من حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «حسن فريد»، بإخلاء سبيل القيادي الإخواني والوزير الأسبق «محمد علي بشر» و4 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع النرويج».

وكانت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، قضت العام الماضي، بإلغاء حكم السجن المؤبد بحق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، وآخرين في قضية «التخابر مع حماس»، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

والشهر قبل الماضي، قضت محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق «مرسي»، وإعدام 3 أشخاص مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التخابر مع قطر»، كما أيدت الحكم بالسجن المؤبد (25عاما) لشخصين، و15 عاما لثالث.

ويحاكم عدد من قيادات جماعة الإخوان في قضايا عدة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن التهم مسيسة، ويجري تلفيقها، وسط شكوك في نزاهة القضاء المصري، ومطالبات ببطلان الأحكام الصادرة ضد معارضي نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».