قال محافظ مصرف الإمارات المركزي «مبارك راشد المنصوري»، الأربعاء، إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان الطلب جاء عقب تحقيق واسع لمكافحة الفساد في السعودية شمل احتجاز عشرات من رجال الأعمال والمسؤولين.

وكان مصرفيون غربيون توقعوا أن يكون طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك التجارية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات المعتقلين بتهم الفساد بالسعودية، مقدّمة لطلب تجميد هذه الحسابات، وهو ما سيضر بموقع دبي كمركز مصرفي.

وفي ذات الصدد، قال مصرفيون في إدارة الثروات الخاصة ومديري صناديق، في وقت سابق لـ«رويترز»، إن أثرياء سعوديين بدأوا موجة مبيعات ضخمة للأصول التي يملكونها في الإمارات والبحرين والسعودية ودول عربية أخرى في محاولة استباقية للطلب الرسمي الذي تعده السلطات السعودية لتجميد حسابات المعتقلين ومجموعة ضخمة من الحسابات المصرفية للأثرياء السعوديين في العالم العربي.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن مصدر سعودي، أن الأمراء والمسؤولين المعتقلين في السعودية قد ينقلون إلى «سجن الحاير»، وقد يواجهون المحاكمة، إذا لم يتنازلوا عن أصول مالية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن «عددا من المعتقلين رضخوا للضغوط في إطار صفقة مع سجانيهم، قد يتم الإفراج المشروط عنهم وفرض إقامة جبرية عليهم إلى حين تحويل الأموال من حساباتهم، في حين يقاوم آخرون تلك الضغوط أملا في شروط أفضل»، بحسب الصحيفة.

وأشار تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن «لجنة التحقيق تريد حوالي 70% من ثروات المعتقلين، وقد تم تجميد أكثر من ألفي حساب حتى الآن».

وقالت الصحيفة إن «جزءا كبيرا من ثروات المعتقلين يوجد في حسابات خارج البلاد، ما يصعب على السلطات السعودية التحرك لمصادرة تلك الأموال عبر قنوات قانونية».

وبدأت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة «بن سلمان»، وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.