وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على تشكيل لجان عمالية مشتركة في كل مؤسسة تضم ثلاثين عاملاً فما فوق، على أن تضم اللجان ممثلين عن العمال وآخرين عن صاحب العمل.

ويعكس القرار الذي يعد الأول من نوعه، حركة الإصلاحات المتسارعة التي تقوم بها دولة قطر لتطوير حقوق العمال منذ إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بعقود عمل.

وجاء القرار عقب الاجتماع العادي لمجلس الوزراء القطري، الثلاثاء، برئاسة الشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني» رئيس بالديوان الأميري.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم وإجراءات تشكيل اللجان العمالية المشتركة، حسبما نقلت «قنا» عن الدكتور «حسن بن لحدان الحسن المهندي» وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ويجوز أن تشكل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملا فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال. ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال، بموجب أحكام المشروع.

كما ينص القرار على أن يتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القرار.

ويختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه الذين ينوبون عنه قانوناً أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة.

وتكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة.

وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الانتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وتنمية ثقافة العمال العامة. كما تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء القطري، كخطوة لافتة، ضمن الإجراءات المتسارعة لتطوير أوضع العمالة وحماية حقوقهم من الإعلان عن إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بعقود عمل موثقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية إجراءات جديدة لتنظيم إقامة العمالة الوافدة، تلزم بموجبها القادمين للعمل في قطر بالتوقيع على عقود عملهم قبل دخولهم البلاد، بما يضمن لهم حقوقهم وينظم العلاقة فيما بينهم وبين أرباب عملهم، والجهات المعنية بالدولة، لافتةً إلى أن القرار الجديد سيغطي ثماني دول (إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان وتونس والفلبين والنيبال وسريلانكا)، باعتبارها تشكل مصدراً لنحو 80% من العمالة الوافدة بمتوسط نصف مليون تأشيرة عمل.

كما التزمت قطر في وقت سابق بإلغاء الخروجية نهائياً خلال ستة أشهر من الآن، باستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد على النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور «عيسى بن سعد الجفالي النعيمي» أن بلاده فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وتثميناً للإصلاحات المعلنة من قبل الحكومة القطرية؛ أسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي قبضت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.