قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن استخدام مصر لحصة السودان من مياه نهر النيل، كان بإرادته بموافقته، ولم تكن سلفة أو منحة.

جاءت تصريحات «شكري»، ردا على تصريحات نظيره السوداني «إبراهيم غندور»، الثلاثاء، لقناة «روسيا اليوم»، التي قال فيها إن «مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل». (طالع المزيد)

وأوضح «شكري»، أن «ما استخدمته مصر من مياه حصة السودان في السابق، كان فائضا عن قدرته الاستيعابية، وبموافقته وليس سلفة أو منحة»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ ش أ».

ووصف «شكري» طرح «غندور» بأنه «غير دقيق»، معربا عن دهشته واستغرابه من «طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية».

وأوضح «شكري» أن «السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة (لم يحددها)».

وأضاف: «في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان».

ولفت «شكري»، إلى «أنها (الحصة الزائدة) كانت تشكل عبئًا وخطرًا على السد العالي (جنوبي مصر) نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى».

وتابع: «من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد».

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

والسبت الماضي، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا أنها مسألة «حياة أو موت»، وذلك في أول تعليق له إثر إعلان بلاده تجميد المفاوضات.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.