«من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس.. لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه.. الدواء فيه سم قاتل.. الدواء فيه سم قاتل»..

على غرار الفيلم المصري الشهير «حياة أو موت» الذي أنتج في خمسينيات القرن الماضي، أطلق المركز المصري للحق في الدواء نداء إلى ما يزيد على 61 ألف «أحمد إبراهيم» مريض بفيروس «الالتهاب الكبدي الوبائي سي»، يهيب بهم الامتناع عن تناول دواء «سوفالدي» الذي يباع على نطاق واسع في مصر، والتوجه إلى المستشفيات لفحصهم من جديد ومعرفة الآثار الجانبية للعقار الذي حذرت منه كل المنظمات الدولية العاملة في مجالات الصحة وحظرت تداوله خارج مصر.

ويشكل عقار «سوفالدي» أملا لما يقرب من 3.8 ملايين مصري أنهكهم المرض، وعند الإعلان عنه بوصفه علاجا سحريا تقاطر آلاف المصريين على شرائه، لكن تلك الأنباء قد تكون ضربة قاصمة لآمالهم، بل ربما إضافة لأمراضهم وأوجاعهم.

بعد 6 أشهر

وإذا كان الكشف عن غش ذلك العلاج الحيوي والأمل المنشود لملايين المصريين صادما، فإن الصدمة الأكبر أن الرقابة الإدارية أغلقت الشركة المصنعة منذ 6 أشهر، لكن وزارة الصحة لم تحذر من استخدامه إلا منذ أسبوع واحد.

وكشفت صحيفة «التحرير» المصرية عن منشور صادر عن وزارة الصحة مطلع الأسبوع الماضي عن منشور إداري صادر عن الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة برقم 94 لسنة 2017 الصادر في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يطالب بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجاري للاسم العلمي (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدي) المخصص لمرضى فيروس سي بعد أن تبين عدم مطابقته للشروط الصحية، بعد تداوله في الأسواق المصرية لأكثر من عام وقيام الأطباء بوصفه للمرضى وبيعه في العيادات الخاصة بهم.

ووفقا للمنشور فإن توصية من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية صدرت بحظر تداول العقار لخطورته على الصحة العامة، وذلك بعد أن صدر قرار من اللجنة الفنية بحظره في شهر يونيو/حزيران الماضي إلا أن قرار السحب وصل في نوفمبر/تشرين الثاني أي بعد 5 أشهر كاملة.

بير سلم

وعقار (نابلكسفير) يصنع لصالح شركتي HRN ونابلكس للتسويق الدوائي المملوكتين لطبيب يدعى «ر.ف» وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو/حزيران الماضي، بسبب قيام مالك الشركة بتسجيلها في وزارة الصحة والسكان والاتفاق مع مصنع المستقبل للمنتجات الدوائية المعتمد من قبل الوزارة للتصنيع الدوائي وفق الشروط المعتمدة، ولكنه قام باستئجار مصنع «بير سلم» في منطقه (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به.

كما استأجر مخزنا آخر بمنطقة المنيل بالقاهرة لتخزين الكميات التي يتم إنتاجها بجانب مخزن آخر بمنطقة مدينة نصر وتم انتداب 8 من مفتشي الصيادلة بوزارة الصحة لسحب عينات وكانت النتيجة أن تلك العقاقير تمثل خطورة على حياة المريض، خاصة عقار السوفالدي.

وكشفت المستندات عن وجود أكثر من 61 ألف عبوة دوائية باسم الشركة المشار إليها وآخرين ثمنها 26.7 ملايين جنيه (بسعر 435 جنيها للعبوة الواحدة) عن طريق الممارسة العامة في جلسة 26 يوليو/تموز قبل الماضي التي تخص شركة «مالتي فارما» للتوريد إلى مستشفيات (حميات طنطا وجامعة طنطا والقاهرة الجديدة والعريش العام).

وطرحت الصحيفة تساؤلا عما إذا كان لا يزال يتم صرفه للمرضى بالمستشفيات الأربعة حتى الآن والصنف الآخر «نابلكسوفير» الذي تم توريده لشركة التوزيع «مالتي فارم» لتوزيعه على تلك المستشفيات ومحضر الممارسة الخاص بوزارة الصحة الذي أرسي على الشركة.

إعادة فحص

المحامي «محمود فؤاد»، مدير المركز المصري للحق في الدواء طالب وزارة الصحة والسكان باستدعاء كل المرضى الذين صرفت لهم تلك المستشفيات أدوية الشركة المتهمة لفحصهم، وأعلن أن المركز بدأ بالفعل الرجوع إلى عدد من المرضى الذين حصلوا على العقار وعرضهم على المختصين من أطباء الفيروسات الكبدية واتخاذ كل التدابير التي تحفظ حقوقهم القانونية.

كما ناشد جميع المواطنين الامتناع عن شراء صنف الدواء المذكور، وطالب بضرورة قيام وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء بتحذير جموع الأطباء من وصف العقار المذكور للمرضى خوفا من تعرضهم لأخطار جسيمة على حياتهم.

كما طالب «فؤاد» بمراجعة عدد من الأدوية الأخرى الخاصة بالشركة التي أثير حولها كثير من الأقوال، خاصة عقار (سينوفا) المخصص لعلاج المفاصل، خاصة أن التحقيقات التي أجراها المحامي العام لنقابات حوادث الجنوب أكدت أن العقار صدر قرار بتصنيعه على حساب شركة (lDK) ثم اتضح بعد ذلك أنه تم بيعه لصالح شركة أخرى بغرض التلاعب في طريقة تصنيعه.