بعد يوم واحد من إخلاء سبيل جميع متهمي قضية التخابر مع النرويج، المتهم فيها أنصار للرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، خرجت النيابة العامة المصرية بقضية جديدة للتخابر مع تركيا، لتنضم إلى قضايا التخابر الأخرى مع إيران تارة وقطر تارة أخرى.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر، في يوليو/تموز 2013، والذي قاده الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، إبان توليه وزارة الدفاع، واتهمت النيابة العامة التي يعدها مراقبون أداة في السلطة التنفيذية، عدة قضايا تخابر للمعارضين، وضعت فيها 3 دول هي إيران وقطر والنرويج، قبل أن تعلن النيابة اليوم عن قضية رابعة متعلقة بالتخابر مع تركيا.

التخابر مع تركيا

والأربعاء، أمر النائب العام المصري المستشار «نبيل أحمد صادق»، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية يعلن عنها للمرة الأولى، عرفت إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا».

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن تحريات المخابرات العامة كشفت عن «اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها».

واتهمت التحريات المتهمين، بـ«تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع».

كما ضمت الاتهامات، «إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».

وتضمنت التحريات، اتهامات مباشرة لجهاز الاستخبارات التركية بـ«تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها»، دون تفاصيل عن الأهداف التركية من وراء ذلك.

ولم يصدر بعد عن أنقرة أي رد بشأن الاتهامات الصادرة عن السلطات القضائية في مصر.

التخابر مع قطر

في يونيو/حزيران 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالإعدام على 6 متهمين (منهم 3 غيابيا) بينهم فتاة، وبالسجن المؤبد 25 عاما لكل من «مرسي» ومدير مكتبه «أحمد عبدالعاطي»، وسكرتيره الخاص «أمين الصرفي»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر».

وأدانت المحكمة «مرسي» ومدير مكتبه وسكرتيره، بتسريب وثائق تخص الأمن القومي إلى دولة قطر وقناة «الجزيرة»، عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار.

وادعى بيان النيابة العامة، أن الوثائق تشمل تقارير تخص القوات المسلحة، وأماكن تمركزها وتسليحها، ووثائق خاصة بالمخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، وإخفائها لافتة إلى أنه تم تهريبها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

ويواجه «مرسي» وباقي المتهمين، في القضية اتهامات باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ الانقلاب، ما دفعها لاستنكار في بيان لها الحكم الصادر، ووصفته بأنه «يجافي العدالة والحقائق»، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية في بيان في اليوم التالي، قائلة إن «القضاء المصري شامخ».

التخابر مع إيران و«حماس» و«حزب الله»

بدأت وقائع القضية، في اليوم التالي للانقلاب على «مرسي»، حينما قرر النائب العام المصري حينها «عبدالمجيد محمود»، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة لـ«مرسي»، وقيادات بجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي لها، بـ«التخابر مع إيران وحماس وحزب الله والحرس الثوري»، في إطار قضية «هروب هذه القيادات من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة)، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011».

كما وجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام بإحالة «مرسي» و35 متهما آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في القضية.

وفي يونيو/حزيران 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على «مرسي» والمرشد العام لـ«الإخوان»، «محمد بديع» و15 آخرين من القيادات، ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا، بالإعدام شنقا بينهم نائب المرشد «خيرت الشاطر»، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

بيد أن محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر، قضت العام الماضي، بإلغاء هذه الأحكام، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.

التخابر مع النرويج

وأمس، قررت محكمة مصرية، إخلاء سبيل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» ووزير التنمية المحلية الأسبق «محمد علي بشر» و5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع النرويج».

بدأت أحاث القضية، في ديسمبر/كانون الأول 2014، عندما وجهت النيابة المصرية لـ6 متهمين بينهم «بشر» والصحفي «حسن القباني»، تهما بـ«التخابر مع دولة النرويج، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون والدفاع عنهم.

ولم تعلق السلطات النرويجية على الاتهامات.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن التهم التي توجهها النيابة العامة للمعارضين، بأنها مسيسة، ويجري تلفيقها، وسط شكوك في نزاهة القضاء المصري، ومطالبات ببطلان الأحكام الصادرة ضدهم.