تحت ذريعة محاربة الإرهاب وتدريب القوات الصومالية تقوم الإمارات بدور مشبوه في الصومال أثار تساؤلات كثير من الخبراء فمن اتهامات باستهداف وحدة الولايات الصومالية، إلى اختراق القرارات الدولية إلى محاولة السيطرة على تصدير الفحم.
وزار الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» الإثنين الماضي الإمارات وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد آل نهيان»، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت «وكالة الأنباء الإماراتية» إن اللقاء بحث التعاون والتنسيق في محاربة الإرهاب والعنف والتنظيمات المسلحة، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار على الأراضي الصومالية.
وتحاول الإمارات الظهور في الصومال بمظهر المكافح للإرهاب والمساند لدور «الأمم المتحدة» في دعم عملية السلام الصومالية، حيث تبدي دعمها لجهود الصومال في مواجهة حركة شباب المجاهدين التابعة لـ«القاعدة»، وتدرب قوات من الجيش الصومالي، من أجل مكافحة الإرهاب؛ وتحضر الدولة بشكل كبير في صناعة السياسة الداخلية الصومالية، ووقعت اتفاقا لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال الإقليم الصومالي الذي أعلن استقلاله عن الحكومة المركزية.
لكن تقريرا سلمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 يشير إلى معلومات مختلفة ، حيث تراجعت الإمارات من حيث الاتساق والفعالية عن تنفيذ الحظر المفروض على تصدير الفحم؛ والذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل حركة الشباب وهو ما يقوض جهود مكافحة الإرهاب.
وتتلقى حركة الشباب نحو 10 ملايين دولار سنويا من تجارة الفحم غير المشروعة، وما زالت مدينة دبي وجهة التصدير الرئيسية، إضافة إلى كونها مركزا للشبكات الإجرامية التي تنتهك الحظر المفروض على تصدير الفحم في إفلات شبه كامل من العقاب.
ويتحدث التقرير بشكل موسع عن انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة على الصومال، مشيرا إلى أن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في بربرة، وما ينطوي عليه نقل الأعتدة العسكرية إلى الإقليم، من انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال.
وتتهم الإمارات بالتدخل بشكل كبير في السياسة الداخلية للصومال كما لم تفعلها دولة من قبل حسب وصف نشره معهد دراسات الأمن الأفريقي.
ويشير المعهد إلى أن فشل الإمارات في إقناع الرئيس الصومالي بمقاطعة قطر حيث اتخذت مقديشو سياسة الحياد من الأزمة الخليجية دفعها إلى تقويض موقفه من خلال المقاطعات وإعلان تمردها على الحكومة الفيدرالية حيث استقبلت أبوظبي على أراضيها عددا من رؤساء الأقاليم الصومالية، مثل شريف حسن زعيم إقليم غرب الجنوب الصومالي، وغيره.
وحافظت الإمارات دائما على علاقاتها مع المقاطعات الفيدرالية في الصومال بطريقة لم تفعلها أطراف خارجية أخرى في الصومال، مثل تركيا.
ومع ذلك فإن تجاوز دولة الإمارات النشط للحكومة الصومالية في هذه الحالة يقوض سلطتها، مما يساهم في تآكل عملية بناء الدولة التي استثمر فيها المجتمع الدولي كثيرا.
وتتهم تقارير منها لـ«الأمم المتحدة» أبوظبي باستهداف الحكومة الصومالية وتقويض الأمن.
وتشير التقارير إلى موافقة مجلس النواب في برلمان صومالي لاند في 9 أغسطس/آب 2017 على منح شركة موانئ دبي العالمية، عقد امتياز لمدة 30 سنة من أجل إنشاء ميناء بربرة وإدارته، وموافقته أيضا في 12 فبراير/شباط 2017 على تشييد قاعدة عسكرية تابعة للإمارات في بربرة، معتبرة أن ذلك فساد واحتمال اختلاس للموارد المالية العامة، وأنهما تساهمان في زيادة الخلاف بين الحكومة الاتحادية في مقديشيو ومنطقة صومالي لاند الأمر الذي يمكن أن يزيد من تقويض الاستقرار في الصومال.
وتحاول الإمارات على ما يبدو مواجهة النفوذ التركي في الصومال، خاصة بعد إنشاء تركيا قاعدة عسكرية لها في مقديشو.
وخلال الشهر الماضي، افتتحت تركيا معسكر تدريب عسكري في الصومال، هو الأكبر من نوعه خارج البلاد، بهدف مساعدة الصومال في إعادة بناء قواته.
ووفقا لتصريحات سابقة للرئاسة التركية، فإن القاعدة العسكرية، ستوفر الخدمات التدريبية لما يقرب من 10 آلاف و500 جندي صومالي، وستحتضن 200 جندي تركي يتولون الفعاليات التدريبة وأنشطة الأمن الخاصة بالقاعدة.
