تصعيد مصري كبير، ارتفعت وتيرته خلال الأيام الماضية، ضد تركيا، عبر عدة محاور، سياسية وعسكرية وقضائية.

فلم يكن الإعلان عن قضية «التخابر» التي أعلنت عنها النيابة المصرية، الأربعاء، إلا حلقة من حلقات التصعيد، بعد زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى قبرص، والإعلان عن مناورة عسكرية مع اليونان.

وتوترت العلاقة بين مصر وتركيا، منذ الانقلاب العسكري، الذي قاده وزير الدفاع وقتئذ، الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في يوليو/تموز 2013، وأطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي» الذي تطالب تركيا السلطات المصرية بالإفراج عنه.

وإثر هذا التوتر، تم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.

والعام الماضي، التقى وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، نظيره التركي «مولود جاويش أوغلو»، على هامش قمة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا.

قضية تخابر

وأمر النائب العام المصري المستشار «نبيل أحمد صادق» الأربعاء، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية يعلن عنها للمرة الأولى، عرفت إعلاميا بـ«التخابر مع تركيا».

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن تحريات المخابرات العامة كشفت عن «اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها».

واتهمت التحريات المتهمين، بـ«تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع».

كما ضمت الاتهامات، «إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة».

وتضمنت التحريات، اتهامات مباشرة لجهاز الاستخبارات التركية بـ«تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها»، دون تفاصيل عن الأهداف التركية من وراء ذلك.

ولم يصدر بعد عن أنقرة أي رد بشأن الاتهامات الصادرة عن السلطات القضائية في مصر.

تعاون مع قبرص واليونان

جاءت هذه القضية، بعد يومين من حديث «السيسي»، خلال زيارته لقبرص، قال فيه إن بلاده تدعم جهود توحيد شطري الجزيرة القبرصية في إطار نظام فيدرالي، دون أي تدخل خارجي، في إشارة إلى تركيا.

وشدد «السيسي»، خلال زيارة بدأها الأربعاء لقبرص للمشاركة في القمة الثلاثية بين «مصر وقبرص واليونان»، دعم مصر استغلال قبرص حقوقها «الشرعية» في ثرواتها الطبيعية داخل «منطقتها الاقتصادية الخالصة»، وفقا للقانون الدولي للبحار واتفاقات تعيين الحدود التي وقعتها قبرص مع دول الجوار ومن بينها مصر.

وأشاد «السيسي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي «نيكوس أنستاسياديس»، بـ«التطورات المهمة التي تشهدها علاقات التعاون العسكري بين مصر وقبرص، ومن بينها التوقيع على أول اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي أعقبته مجموعة من الزيارات المتبادلة بين وزراء الدفاع والقيادات العسكرية، وفقا لبرنامج التعاون العسكري السنوي بين البلدين».

وكانت مصر أعلنت، في وقت سابق، تدشين مرحلة جديدة من التعاون مع دولتي قبرص واليونان، وقالت إنهما «أكثر دولتين دعما لخارطة المستقبل وفهما للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد».

وأصدر زعماء الدول الثلاث «إعلان أثينا»، الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

ورغم أهمية تلك العلاقات من ناحية ترسيم الحدود البحرية، وبالتالي مشروعات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، فإن مراقبين، لا يستبعدون أن يكون التوتر التركي المصري، هو أحد محركات ذلك التنسيق، خاصة في ظل مشاركة الدول الثلاث مصر مخاوفها من الدور التركي.

مناورات عسكرية

أما مطلع الشهر الجاري، فنفذت مصر، مناورات عسكرية عدة مع قبرص واليونان، لتكمل سلسة من المناورات بين البلدان الثلاثة بالإضافة إلى (إسرائيل)، في الشهور الماضية، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «كيد نساء مع تركيا»،

وفي أغسطس/آب الماضي، نظمت مصر تدريبا بحريا وجويا مشترك مع اليونان، تحت عنوان «ميدوزا 2017»

واعتبرت تركيا في وقت سابق، المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان في جزيرة رودوس اليونانية، خرقا واضحا للقوانين الدولية.

إيواء منظمات «كولن»

تزامنا مع ذلك، لا تزال مصر تفتح أبوابها أمام قيادات ومؤسسات الحركة المعارضة للنظام التركي.

واستطاعت حركة «الخدمة» التابعة لـ«كولن»، الخصم التاريخى للرئيس التركى «رجب طيب أردوغان»، تأسيس شبكة نفوذ ضخمة شملت مؤسسات اجتماعية وثقافية وتعليمية داخل مصر.

وسعت الحركة، من خلال هذه المؤسسات، لتعزيز نفوذها بنشر رؤية «كولن» بدعم وتمويل مجموعة رجال أعمال أتراك وفدوا إلى مصر منذ أعوام، وتجمعهم صلة فكرية بالحركة، وبمؤسسها التاريخى الذى يعيش فى منفاه الاختيارى بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط اتهامات تلاحق أنصاره ومؤسساته داخل تركيا.

وكانت تركيا قد أجهضت محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة من عناصر الجيش، في 15 يوليو/ تموز 2016، واستعادت الحكومة السيطرة على الأوضاع في البلاد في غضون عدة ساعات، بعد نزول المواطنين إلى الشوارع والميادين استجابة لنداء من الرئيس «أردوغان».

بيد أن مصر عرقلت إصدار بيان بالإجماع لـ«مجلس الأمن» يندد بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، في خطوة تظهر ما يضمره الجانب المصري من مساندة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.

وخلال المناقشات في «مجلس الأمن» اعتبرت مصر أنه لا يعود إلى «مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطيا، وطلبت إلغاء هذه العبارة، حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر «الأمم المتحدة».