دعت الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا «حماس»، و«فتح» في ختام جلسات حوار استمرت يومين في القاهرة إلى تطبيق اتفاق المصالحة، وتنظيم انتخابات عامة خلال عام واحد، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وحث ممثلو الفصائل في بيان ختامي صدر مساء الأربعاء لجنةَ الانتخابات المركزية والجهات المعنية على إنجاز كل أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية العام القادم.

كما دعوا إلى تخويل الرئيس «محمود عباس» تحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية والسياسية.

وكانت الفصائل قد رحبت باتفاق المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس» المبرم يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برعاية مصرية.

وشدد البيان الختامي على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لجميع بنود الاتفاق وفق التواريخ المحددة فيه، ودعت الفصائل إلى الإسراع في خطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق إعلان القاهرة لعام 2005، ودعوة اللجنة المكلفة بتحقيق ذلك.

وأكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض جهود حكومة التوافق الوطني للقيام فورا بواجباتها ومسؤوليتها تجاه أهالي قطاع غزة وإنهاء معاناتهم في مختلف المجالات، بما في ذلك مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وتذليل العقوبات على المعابر الفلسطينية لضمان حركة الحركة والتنقل.

وتضمن البيان تأكيدا على ممارسة الحكومة لصلاحياتها في القطاع وتنفيذ اتفاق القاهرة الأخير بين حركتي «فتح» و«حماس» بهذا الخصوص.

ومن النقاط الأخرى الواردة في البيان الختامي لحوار القاهرة دعوة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس واستئناف أعماله الاعتيادية.

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «جميل مزهر» إنه تم الاتفاق في اليوم الأول على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق المصالحة الأخير، مشيرا إلى أن المخابرات المصرية ستشكل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وكانت الجولة الأولى من جلسات الحوار التي عقدت الثلاثاء بحضور ممثلي القوى السياسية الفلسطينية ناقشت عدة ملفات من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة.

وبالإضافة إلى حركتي «فتح» و«حماس»، شاركت في لقاءات القاهرة حركة «الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».

وفيما يلي نص البيان الصادر عن اتفاق القاهرة:

 

«بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في القاهرة

بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22/ 11/ 2017 اجتماعاً، في القاهرة.

وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس، وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار الذي تمارسه بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته.

ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية الكريمة واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في الحرية والاستقلال، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها السيد الرئيس/عبدالفتاح السيسي، لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.

أكد المجتمعون على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال شعبنا في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال، وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين لأراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وكذلك توحيد جهود كافة القوى لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صموده والتخفيف من معاناته اليومية بكل أشكالها.

كما رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة حيث عبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وأكدوا على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الأساسي والقوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظا على وحدة النظام السياسي والديمقراطي الموحد والتداول السلمي للسلطة.

كما أكد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أي عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

كما استعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:

أولاً: منظمة التحرير

انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه فإن المجتمعين يؤكدون على ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانياً: الحكومة

التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحيات في قطاع غزة والقيام بمسؤوليتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.

ثالثاً: الحريات

دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة (4-5-2011) لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعاً: المصالحة المجتمعية

دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

خامساً: الانتخابات العامة

دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية.

سادساً:-

التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.

سابعاً: المجلس التشريعي

يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

كما أدان المجتمعون قرار الإدارة الأمريكية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الأمريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة، كما أكد المجتمعون على رفض الحلول الانتقالية وما يسمى (بالدولة ذات الحدود المؤقتة)، ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مع التشديد على دعم خطوات الرئيس أبومازن والقيادة الفلسطينية بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

ناشد المجتمعون الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام.

هذا ويدعو المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلي التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.

كما يؤكد المجتمعون على تعزيز صمود أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروالتحمل مسئوليتهم لوقف معاناتهم لحين عودتهم إلي أرضهم وديارهم. كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر فبراير/شباط المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه، بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.

وحيا المجتمعون صمود أسرانا البواسل بسجون الاحتلال واستمرار النضال من أجل حريتهم، ووجهوا تحية خاصة إلى جماهير شعبنا في القدس ودورهم الباسل في مواجهة الاحتلال ومخططاته».