تواصل الجدل حول القائمة التي أعلنتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أمس الأربعاء، بشأن قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي ضمت قيادات من جماعة «الإخوان»، وكيانات دعوية.

وضمت القائمة كيانين هما «المجلس الإسلامي العالمي»، و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و11 فردا من جنسيات مختلفة من بينهم 5 مصريين، وقطري، وبحريني، وليبي، وعراقي، وصومالي، بالإضافة إلى أمريكي من أصل سوري.

المصريون الخمسة، في القائمة الجديدة، هم بالتفصيل:

«جمال حشمت»

عضو مجلس الشعب المصري عن دائرة دمنهور، (دلتا النيل)، وعضو مجلس شورى جماعة «الإخوان»، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومدير مستشفى «دار السلام» التخصصي بدمنهور، ولجأ إلى تركيا عقب الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013، وفض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، 14 أغسطس/آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل المئات من أنصار الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

«حشمت» أحد المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الراحل، المستشار «هشام بركات»، في 29 يونيو/حزيران 2015، على الرغم من وجوده بالخارج، ووجهت له النيابة المصرية ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، كما اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وفي 31 من أغسطس/آب الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراجه في قوائم «الإرهابيين»، ووجهت المحكمة له تهمتي تنظيم كيانات إرهابية، وتشكيل جناح عسكري مهمته تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة، بحسب «إرم نيوز».

«محمود عزت»

هو القائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخوان» بعد القبض على الدكتور «محمد بديع»، مرشد الجماعة الذي يحاكم على ذمة عدة قضايا، وهو من القيادات التاريخية للجماعة، ولا يعرف مكانه منذ الانقلاب العسكري، لكنه ظهر عام 2015 من خلال بيان إعلامي يتمسك فيه بشرعية «مرسي»، وحقوق ضحايا مذبحة الفض.

اتهمته محكمة جنايات القاهرة في 30 من أغسطس/آب الماضي، بتشكيل جناح عسكري للتنظيم، يتولى مسؤوليته القيادي محمد كمال (متوفى)، وتكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاء والقوات المسلحة والجيش والشرطة، والمنشآت العامة بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد.

أدرجته محكمة جنايات القاهرة، ضمن 296 إخوانيًا على قوائم «الإرهابيين» في قضية النيابة العامة رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ومنذ انقلاب الجيش في مصر على «مرسي»، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج.

«يحيى موسى»

هو طبيب مصري حاصل على ماجستير أمراض المفاصل والعمود الفقري، وهو عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان»، وعمل مدرسًا في كلية الطب بجامعة الأزهر.

التحق بمكتب وزير الصحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وتم تعيينه رسميًا في منصب المتحدث في فبراير/شباط 2013، بقرار رسمي.

سافر إلى تركيا، عقب فض اعتصام «رابعة العدوية»، واتهمته وزارة الداخلية المصرية بالضلوع في اغتيال النائب العام السابق، المستشار «هشام بركات».

في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، أدرجت محكمة جنايات القاهرة اسمه على قوائم الإرهابيين، وقضت محكمة الجنايات، بإعدامه في قضية «اغتيال النائب العام».

«قدري الشيخ»

هو أحد قيادات «الإخوان» المقيمين في تركيا بعد الانقلاب العسكري، وتتهمه السلطات بالمسؤولية عن لجان العمليات النوعية بالخارج التي خططت لعمليات مسلحة داخل مصر، وهو أيضًا من بين المتهمين في قضية اغتيال النائب العام.

وفي أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدامه في قضية اغتيال «بركات»، وأدرج اسمه في قوائم «الإرهابيين» بمصر.

«علاء السماحي»

تقول السلطات إنه مؤسس حركة «حسم» المسلحة، المتهمة بتنفيذ عدة عمليات ضد الشرطة المصرية.

وجهت له أيضا تهمة التورط في اغتيال «بركات»، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز»، سبتمبر/أيلول 2016، ومحاولة اغتيال المفتي السابق، الدكتور «علي جمعة»، أغسطس /آب 2016.

و«حسم»، حركة مسلحة معارضة للانقلاب العسكري في مصر، تقول إنها تستهدف السلطات الحالية من جيش وشرطة، وتقول السلطات إنها تتبع لجماعة «الإخوان المسلمون»، في حين تنفي الجماعة تبعيتها لها.

حكم على «السماحي» بالإعدام في قضية اغتيال «بركات»، وأدرجت محكمة جنايات القاهرة اسمه على قوائم «الإرهابيين».

وكانت محكمة «جنايات القاهرة»، أدرجت مطلع العام الجاري أكثر من 1500 شخصا من معارضي نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية.

يشار إلى أن هذه القائمة هي الثالثة التي تصدرها الدول الأربع، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث أصدرت في يوليو/تموز الماضي قائمة ضمت 9 كيانات و9 أفراد، كما أصدرت قائمتها الأولي في 8 يونيو/حزيران الماضي، قائمة ضمت 59 كيانا وفردا من دولة قطر ودول عربية.