أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن تصفية 3 عناصر ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمون»، والقبض على 9 آخرين، قالت إنهم متورطون في الإعداد لعمليات عدائية ضد الجيش والشرطة.

وزعمت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «صدور تكليفات من قيادات الجماعة في الخارج لعناصر ما يسمى بتنظيم لواء الثورة، بتصعيد عملياتهم خلال الفترة القادمة».

و«لواء الثورة»، تنظيم مسلح معارض للانقلاب العسكري في البلاد، تبنى في أكتوبر/تشرين الأول 2016، اغتيال العميد «عادل رجائي» قائد الفرقة الـ9 مشاة (تقع في المنطقة المركزية العسكرية بالقاهرة)، وتنفي جماعة «الإخوان» علاقتها به.

وحسب البيان، أسفرت الخطة الأمنية عن «تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التي يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ، حيث تم استئذان النيابة العامة، ثم توجيه ضربات أمنية استباقية، حيث أسفرت هذه الضربات عن ضبط 9 من العناصر المتورطة في الإعداد لتلك العمليات».

وأضاف البيان، أنه «بمواصلة ملاحقة تلك العناصر، تم استهداف شقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، يستخدمونها وكرا لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة، وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مصرع 3 من العناصر الإخوانية»، بحسب مزاعم الرواية الأمنية.

ودأب الأمن المصري، في الآونة الأخيرة، على تصفية ما يسميهم بـ«المطلوبين»، دون القبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء.

وأغلب ضحايا عمليات التصفية التي تعلن عنها وزارة الداخلية المصرية، من آن لآخر، شباب، وحاصلون على مؤهلات عليا، وليس لهم سوابق جنائية.

وفي نفس الإطار، تم استهداف ورشة «حدادة» بمنطقة السلام بالقاهرة، ومرزعة بقرية «أم الشعور» بدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ (شمال)، وشقة سكنية بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة (دلتا النيل)، يتم استخدامها لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة، بحسب بيان الداخلية.

وتابع البيان أن «أبرز المضبوطات كان: سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين  للتفجير، و3 بنادق آلية عيار 7.62×39، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، و4 عبوات تحتوي على مادة RDX  شديدة الانفجار، وبعض العبوات المتفجرة، وكمية كبيرة من المفجرات، وصندوق خشبي بداخلة مادة سي 4 شديدة الانفجار مجهز لاستخدامه كعبوة متفجرة، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وكاميرات تصوير متقدمة التقنية».

ولم يحدد البيان توقيتا محددا لعمليات الدهم، ولم يعلن هوية القتلى، أو المقبوض عليهم، كما لم يتسن التأكد من الرواية الرسمية من مصادر مستقلة، غير أن مراكز حقوقية غير حكومية في مصر، تتهم الأجهزة الأمنية باعتيادها «تصفية مدنيين عزل» حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.

ولا تحظى بيانات الأمن المصري بمصداقية لدى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، كونها سبق تضمينها بوقائع غير صحيحة، وأسماء معتقلين ومختفين قسريا.

ووفق تقرير حقوقي حمل عنوان «دماء مهدرة»، صادر عن «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، أغسطس/آب الماضي، سجلت عمليات التصفية التي تنفذها وزارة الداخلية المصرية، نحو 135 حالة قتل خارج إطار القانون.