نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخميس بقانون جديد لمكافحة الإرهاب أقرته المملكة العربية السعودية في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، يسمح للسلطات بـ«مواصلة استهداف الانتقادات السلمية».

ويحل القانون الجديد محل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2014 وانتقد على نطاق واسع، كما أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها.

وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد، وعقوبة الإعدام أيضا في حالات غير عنفية «لا علاقة لها بالإرهاب»، وفقا للمنظمة الحقوقية.

وينص «قانون جرائم الإرهاب وتمويله»، المنشور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في عام 2017، ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثا، و«رئاسة أمن الدولة»، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك.

وقالت «سارة ليا ويتسن» مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» في بيان: «تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة، بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي».

وصدر القانون الجديد في وقت نجح ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» في تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

ورأت المنظمة في بيانها أن القانون الجديد الذي يحل مكان قانون آخر صدر في العام 2014 يشمل «تعريفا مبهما للإرهاب» وقد يسمح «للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية».

واعتبرت أن القانون الجديد «يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة».

وعبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مايو/أيار، عقب زيارته إلى السعودية، عن قلقه «بشأن التعريف الواسع وغير المقبول للإرهاب، واستخدام السعودية قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وغيره من أحكام الأمن الوطني، ضد الناشطين الحقوقيين والكتّاب والمدونين والصحفيين وغيرهم من المنتقدين السلميين».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه نظرا للتعريف المبهم للقانون الجديد للإرهاب، والذي قد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية، هناك أحكام أخرى في القانون تثير الشكوك، فتنص المادة 34، مثلا، على عقوبة السجن مدة 3 إلى 8 سنوات لكل من يؤيد أي فكر إرهابي أو تعاطف معه أو روج له، وتنص المادة 35 على عقوبة لا تقل عن 15 سنة لكل من «استغل سلطته أو صفته الأكاديمية أو الاجتماعية أو الإعلامية للترويج للإرهاب».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القانون الجديد يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، بدل تعديل القانون لتعزيز دور القضاء، يمنح القانون النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية.

يمكن لرئاسة أمن الدولة منع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، كما يخول القانون ضباط الشرطة والأفراد العسكريين استخدام القوة «وفقا للضوابط المنصوص نظاما». لم يرد ذكر أي لوائح إضافية بشأن استخدام القوة في النص.

كما هو الحال في القانون السابق، تسمح المادة 19 من القانون الجديد للنيابة العامة باحتجاز المشتبه فيه رهن التحقيق مدة تصل إلى 12 شهرا، مع تمديد غير محدود بأمر من المحكمة. وتسمح المادة 20 باحتجاز المشتبه فيه مدة تصل إلى 90 يوما في معزل عن العالم الخارجي، حيث يكون التعذيب وسوء المعاملة شائعين بشدة، وفقا للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب.

وفي مذكرة قُدمت إلى «لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» في أبريل/نيسان 2016، سلطت «هيومن رايتس ووتش» الضوء على 7 حالات ادعى فيها المحتجزون الذين حوكموا أمام المحكمة الجنائية المختصة أن الاعترافات انتزعت منهم عبر التعذيب.

وقالت «ويتسن»: «يدعي محمد بن سلمان أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيرا بين الحكام السعوديين».