قال الكاتب الصحفي التركي «عبدالقادر سلفي» إنه يتضح مع مرور كل يوم أن جماعة «كولن» تقف خلف قضية رجل الأعمال «رضا ضراب»، مضيفا أن المدعي العام الذي فتح القضية «بهرارا» ملتزم بإعادة تغريد تغريدات أفراد جماعة «كولن» المسيئة لـ«أردوغان».

ويضيف «سلفي» في مقاله بجريدة «حرييت» التركية يإن «ريتشارد بيرمان»، قاضي القضية، كان مشرفا على إحدى ندوات جماعة «كولن» في إسطنبول.

وباستخدام التسجيلات التي سجلتها جماعة «كولن» من 17 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول كدليل، تريد المحكمة  الآن خبيرا في شؤون تركيا وحركة «كولن»، ويقول الكاتب ساخرا إن «فتح الله كولن» شخص مناسب جدا.

ومن ناحية أخرى، فإن المحكمة تستعد للاستماع لشهادة أعضاء «كولن» الذين نفذوا العملية في 17-25 ديسمبر/كانون الأول، وليس من المتوقع أن يشهد هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب على «أردوغان» في 15 يوليو/تموز لصالح «أردوغان».

في حين أن لجنة الخبراء المشكلة من النيابة العامة تتكون من الثلاثة؛ «دوبويتز»، «شارزر»، والسيدة «بالوكوني»، وهي تعمل على المسائل التقنية للتحقيق في البريد والمحادثات الهاتفية والمراسلات والوثائق من السلطات التركية، والدكتور «شارزر» هو خبير رسمي في العلاقات بين تركيا وإيران.

ومن الجدير بالذكر أن المدعين العامين الذين قاموا بتحقيق «ضراب» تصرفوا عبر نقطتين:

1- لا يمكن القيام بهذه التجارة دون حماية سياسية.

2- أن التحرك تم في الحسابات الخاصة، فضلا عن عملية التداول التجارية مع إيران.

يقال إن الأموال الإيرانية خلال الحظر أخرجت عبر روسيا، وأذربيجان، والإمارات العربية المتحدة، وكندا، وتركيا، وكان حظر إيران في تركيا فقط فترة زمنية معينة، ولكن يراد تدفيع الفاتورة لتركيا فقط.

وهنا أريد أن أشارك تساؤلاتي في تحقيقات «ضراب»: هل حصل الادعاء على وثائق ومعلومات عن إيران والإمارات العربية المتحدة في قضية «ضراب»؟

هل لديهم معلومات عن هذه الشركات مثل «دوراك للصرافة»، و«ورويال هولدنغ»، و«فالا»، و«إيه سي بي للمجوهرات»، ومجموعة «مبنى»؟

وهل لديهم تحقيقات عن «النافع» في الإمارات، وبنك «مللت» في إيران، وشركة النفط الوطنية الإيرانية؟

ويقول الكاتب: لا أريد أن أخوض في التفاصيل، ولكن أريد أن أسلط الانتباه على ما ينتظر تركيا في جلسة 4 ديسمبر/كانون الأول، ونحن مع الأسف لم نأخذ هذا الأمر بجدية عند البداية؛ لم نقرأ ذهاب «ضراب» إلى أمريكا بشكل صحيح، فقط رأينا «ضراب» كحامل للجنسية التركية ضحية، لكن قضية «ضراب» أصبحت ورقة رابحة لأولئك الذين يريدون تنفيذ ضربات اقتصادية وسياسية لتركيا.

لم يكن ينبغي أن نسمح لـ«ضراب» بالذهاب إلى الولايات المتحدة.

لقد أعطوا «عبدالله أوجلان»، وأخذوا «كولن»، وقد استُخدم «كولن» ضد تركيا منذ اليوم الذي ذهب فيه إلى الولايات المتحدة، لقد أصبح «ضراب» هو الوراقة الرابحة الثانية بعد «كولن».

واعتقلت السلطات الأمريكية رجل أعمال التركي «رضا ضراب» العام الماضي، وتتهمه بأنه شارك مع آخرين في تحويل مئات الملايين من الدولارات للحكومة الإيرانية أو لكيانات أخرى، في إطار مخطط للتحايل على عقوبات ضد طهران.

عملية ضراب لها عنصران

1- الهدف السياسي هو الرئيس «أردوغان».

2- والهدف الاقتصادي ضرب الاقتصاد التركي بعقوبات على البنوك.

ويضيف الكاتب في هذا الصدد، أن 4 ديسمبر/كانون الأول هو موعد حرج، سيكون هناك توتر في 4 ديسمبر/كانون الأول، ولكن لا نتوقع عاصفة كبيرة، وإذا نجحوا في ذلك، فإنهم يخططون للقيام بالعملية الكبيرة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2019.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول: دعونا نعيد الشعار الشهير حول أحداث «غيزي بارك»: «إنها ليست قضية شجرة أو شجرتين.. ألم تفهم بعد يا صديق؟».

وهنا، أقول: إنها ليست مجرد قضية «رضا ضراب»، ألم تفهم بعد يا صديق؟