بدأ النظام المصري بقوة في محاصرة المرشحين المحتملين ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، في انتخابات الرئاسة، المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

ويواجه بعضهم دعاوى قضائية ربما تمنعهم من الترشح، وصولا لمحاولة تفكيك الأحزاب التي ينتمون لها، بالإضافة إلى تهديدات أمنية وتضييق على حملاتهم الانتخابية، ورابعا حملات إعلامية لتشويههم.

المرشح المحتمل، الحقوقي «خالد علي»، الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات المقبلة، يواجه مصيراً مجهولاً يتعلق بدعوى قضائية اتهم فيها بـ«رفع يده بإشارة بذيئة» عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير».

وصدر حكم من محكمة الجنح بإدانة المرشح المحتمل، وسجنه 3 أشهر، ما دعا «علي» للاستئناف على الحكم، وما زالت القضية قيد النظر، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 3 يناير/ كانون الثاني المقبل لنظر الاستئناف.

وفي حال تأييد الحكم، سيمنع علي من الترشح في الانتخابات باعتباره اتهم باتهام «مخل بالشرف».

من ناحية أخرى، يتعرض المرشح الرئاسي السابق، الفريق «أحمد شفيق»، الذي يقيم في دولة الإمارات منذ عام 2012، لحملات إعلامية تزعم إصابته بمرض الزهايمر (الخرف).

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تفجرت المشكلات داخل حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي أسسه ويرأسه «شفيق»، وضربت أزمة استقالات الحزب خلال الآونة الأخيرة، لعدد من أعضاء الحزب في المحافظات المصرية، وأبرزهم أمينا الحزب في محافظتي الجيزة(قرب العاصمة) والإسكندرية(شمال)، وسط اتهامات للحزب بتخبط سياساته والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

واتهم حزب «الحركة الوطنية المصرية»، في بيان، جهات «لم يسمها» بالضغط على قيادات الحزب لشن حملات تشكيك في توجهاته، وصلت إلى حد السب والقذف بحق «شفيق».

وقال الحزب في بيان: «بدأت الحملات التي يقودها البعض في التشكيك بتوجهات الحزب وبالإساءة التي وصلت إلى حد السب والقذف في حق الفريق شفيق، وأخيرا تطورت هذه الأمور إلى درجة خطيرة، حيث بدأت بعض الجهات بالضغط على بعض القيادات في الحزب في عدد من المحافظات بهدف تقديم استقالاتهم من الحزب، تارة بتقديم إغراءات لهم وآخرى بالتهديد لهم من خلال المساس بمصالحهم».

ووصف الحزب الضغوط المذكورة بأنها «أمر خطير يؤدي في حالة استمراره إلى تقويض العملية الديمقراطية وهدم أركانها».

أما الاستشاري العالمي «ممدوح حمزة»، الذي أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل جبهة معارضة تضم شخصيات عامة، لاختيار مرشح لخوض الانتخابات في مواجهة «السيسي»، فقد تلقى ضربة قوية باتهامه في قضية رشوة، بحسب صحيفة «القدس العربي».

وقبل أيام، صدر قرار من المستشار «خالد ضياء الدين» المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المصرية، بحبس مهندسين استشاريين في مكتب «ممدوح حمزة» للاستشارات الهندسية (بصفتهما في حكم الموظفين العموميين) ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم في قضية رشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الاتهام بطلب والحصول على عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية.

وفي اليوم نفسه الذي ألقي القبض فيه على المهندسين، تعرض «حمزة» للتوقيف في المطار، بزعم تشابه في الأسماء.

وهناك المرشح المحتمل، البرلماني «محمد أنور السادات» رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والذي قال في وقت سابق إن حملته تلقت تهديدات أمنية.

و«السادات» كان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، قبل أن يسقط البرلمان عضويته.

واتُهم الرجل، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل «أنور السادات»، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.

ويواجه «السادات» عدة بلاغات، تتهمه بالاستقواء بالخارج ضد الدولة المصرية، وإرسال بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية بينها الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن وتتناول أوضاعا داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته.

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».