كرر الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي» طلبه بالنقل إلى مستشفى بشكل عاجل لإجراء فحوصات وتحاليل طبية، لافتا إلى انخفاض نسبة السكر في دمه، ما أدى إلى التأثير على عينه والقناة الدمعية.

والتمس «مرسي» من المحكمة سرعة نقله في الحال عن طريق قرار ينفذ في الحال، قائلاً: «انقلوني إلى مستشفى خاص على حسابي.. أنا لا أستطيع النوم بسبب السكر».

وسبق أن وافقت محكمة مصرية على إجراء فحصي طبي شامل لـ«مرسي» على نفقته الخاصة، على أن يعرض التقرير على المحكمة في جلستها التالية 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس».

لكن محضرًا واردًا للمحكمة من مصلحة السجون، الخميس، ادعى أن «مرسي» رفض السماح للجنة طبية توجهة إلى محبسه بتوقيع الكشف الطبي عليه، وهو الإجراء اللازم قبل نقله إلى المستشفى لتحديد مدى حاجته لذلك، بحسب ما نشرته صحف مصرية صادرة الجمعة.

وسمحت المحكمة لمرسي، في بداية الجلسة، بالحديث، حيث رد على المحضر الوارد اليوم إليها بشأن رفضه التوقيع الكشف الطبي، قائلا إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة، ولكن من أتى إليه جاء لتنفيذ قرار قديم وليس القرار الجديد، بأن يكون الكشف الطبي على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات.

وردت المحكمة بالقول: «أنت الآن محكوم عليك حكمًا باتَّا التنفيذ، وتخضع إلى لائحة السجون، ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليك أولاً من طبيب السجن، وإذا رأى طبيب السجن ضرورة نقلك إلى مستشفى خاص، فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين الذين كان دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفى خاص كانت المحكمة ستوافق، ولكنك رفضت توقيع الكشف الطبي عليك، وهذا شأنك... وانتهى الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد».

واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على كلام المحكمة، وحمّلتها مسؤولية الحالة الصحية لـ«مرسي».

ويرى مراقبون أن المحكمة بذلك تنصلت من قرارها السابق بنقل «مرسي» للمستشفى، معيدة بذلك الكرة إلى ساحة مصلحة السجون التي ستتخذ الإجراءات الروتينية البطيئة المعتادة، والتي عادة ما لا تفضي لشيء، خاصة أن «مرسي» يحتاج إجراء تحاليل طبية لا تتوافر إمكاناتها في السجن، ولا يمكن تحديد نتائجها بالكشف الظاهري عليه كما تعتزم اللجنة الطبية عمله.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «محمد شيرين فهمي»، جلسات إعادة محاكمة «مرسي»، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «اقتحام السجون» إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وطلبت المحكمة استدعاء قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار «شعبان الشامي»، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم (حضوريا)، «مرسي»، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، «محمد بديع»، وعضوا مكتب الإرشاد، «رشاد بيومي» و«عصام العريان»، ورئيس مجلس الشعب السابق، «محمد سعد الكتاتني».

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و«التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، وأحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عاما)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاما ولم يحدد وقت للطعن عليها بعد)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» التي لا تزال متداولة.