شهدت الأسابيع الأخيرة، انسحاب رجال أعمال سعوديين ومقيمين عرب بأموالهم من السعودية إلى تركيا، محاولين نقل أموالهم من المملكة التي تعيش تحولات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، من بينها حملة الاعتقالات الأخيرة، ما ولد خشية واسعة لديهم من مستقبل غامض.

وقالت صحيفة «القدس العربي»، إنها رصدت في دائرة الهجرة المركزية بمدينة إسطنبول التركية المسؤولة عن منح الإقامات للأجانب، زيادة لافتة في أعداد المواطنين السعوديين والمقيمين العرب في المملكة الذين يرغبون في الحصول على الإقامة في تركيا بأسرع وقت ممكن.

ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشهد يتكرر أيضا في البنوك التركية بالمناطق المركزية في إسطنبول والتي يتواجد فيها العرب بكثرة، فيوميا تجد سعوديين يصطفون من أجل فتح حسابات بنكية لوضع المبالغ النقدية التي جلبوها معهم من المملكة، أو تمهيدا لتحويل مبالغ أخرى من حساباتهم في المملكة، لحساباتهم الجديدة في تركيا.

ويقول عدد من المقيمين العرب السابقين في السعودية خلال تواجدهم بإسطنبول، إن «المملكة لم تعد كما كانت في السابق»، لافتين إلى أن التحولات السياسية والاقتصادية ولدت قناعة لدى الكثيرين أن المستقبل مجهول بحد أدنى إن لم يكن «مشئوما» على حد تعبيرهم.

وحسب شهادات سعوديين ومقيمين، فإن الأمن السعودي بات يركز في عمليات التفتيش في المطارات والمعابر البرية على كشف الأموال والذهب التي يحاول كل شخص مسافر من المملكة إيصالها إلى الخارج، ويقول أحدهم «يمكن الآن أن تتمكن من تهريب سلاح أو متفجرات لكن الأموال خط أحمر الآن، التفتيش بالمطارات يركز على كشف الأموال».

وقالوا إن السلطات الرسمية في المملكة تسمح حاليا لكل شخص باصطحاب مبلغ 60 ألف ريال في كل عملية خروج من البلد كحد أقصى وإلا فإنه يتطلب من الشخص الإفصاح عن مصدر وسبب تخريجه الأموال من المملكة، كما أنه لا يسمح باصطحاب ذهب يتجاوز مع الأموال هذا المبلغ.

ولا يخفى عدد كبير من المقيمين العرب الذي انتقلوا للعيش في تركيا رغبتهم في الحصول على الجنسية التركية، محاولين الاستفادة من قانون الجنسية العادي الذي يتيح منح الجنسية للمقيم لمدة 5 سنوات متواصلة ضمن شروط معينة، أو قانون الاستثناءات الذي يقضي بمنح الجنسية لمن يشتري عقارا بمبلغ يتجاوز مليون دولار أو القيام باستثمارات بمبالغ كبيرة.

وبالمقابل، يطمح المواطنون السعوديون بالحصول على الإقامة أو الجنسية التركية خشية تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم أو تأمين جزء من أموالهم في البنوك التركية، فيما يعمل آخرون على نقل جزء أو كل استثماراتهم إلى تركيا رغم صعوبة الأمر والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة.

ومؤخرا، حذر خبراء ماليون ومستثمرون غربيون من أن الاعتقالات الأخيرة في السعودية بدعوى «مكافحة الفساد» ربما تؤدي إلى «الفوضى» أو «تزرع مخاوف وسط الطبقة الغنية وتدفع رجال الأعمال إلى الهروب من البلاد ومن المنطقة ككل»، مشيرين إلى أن أي «تحرير اقتصادي لا يمكن أن يحدث في أي بلد يسوده قلق سياسي وتهديد أمني، مثل الذي يحدث حاليًا في المملكة».

كما طرح الخبراء تساؤلا عن المدى الذي ستؤثر عليه حملة الاعتقالات الأخيرة التي شملت شخصيات كبيرة ذات ثقل اقتصادي كبير على النطاق الخليجي والعالمي، على الاقتصاد السعودي« وكذلك عن مدى تأثيرها على هروب رأس المال من السعودية ومن مراكز مالية مثل دبي والبحرين«

واعتبر العديد من المستثمرين الغربيين الذين لهم مصالح في السعودية ودول الخليج، أن الاستقرار السياسي وحرية السوق والتجارة، من الأعمدة الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية والتقنية وتنمية الخبرات، في بلد مثل السعودية، زاخر بالطاقة البشرية ويشكل الشباب 70% منه. (طالع المزيد)