تمكنت هيئة «الرقابة الإدارية» في مصر (جهاز استخباراتي)، من ضبط 6 قضايا فساد، ضمت مسؤولين وموظفين حكوميين تورطوا في ارتكاب تجاوزات مالية بملايين الجنيهات.

وألقت الهيئة، خلال الأسبوع الجاري، القبض على النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بمصر بشيك قيمته مليون و200 ألف جنيه و14 شقة ومحلات قيمتهما 8 ملايين جنيه متحصلات رشاوى تقاضاها من أحد المقاولين.

فيما تم ضبط مدير عام التسويات بالبنك الأهلي المصري (حكومي) متلبسا بالرشوة من صاحب شركة مقاولات نظير إنهاء إجراءات تغيير نشاط مصنعين يقدر ثمنهما بـ210 مليون جنيه، وفق صحيفة «الأهرام» الحكومية الرسمية.

وطالت حملة الفساد المتصاعدة خلال الشهور الأخيرة، 3 مسئولين بأحياء تتبع العاصمة، هي «الأميرية والمعصرة والنزهة» فى قضايا رشوة وفساد، حيث تم ضبط مدير إدارة أملاك الدولة بحى «المعصرة» متلبسا بالرشوة مقابل عدم تعطيل بيع قطعتى أرض مملوكتين لإحدى شركات قطاع الأعمال مساحتها 51 ألف متر، وكذلك ضبط مهندس التنظيم بحى «الأميرية» برشوة 200 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار إزالة صادر لأدوار مخالفة بأحد العقارات، وفى حى «النزهة» ألقى القبض على فنى بإدارة المحلاّت متلبسا بتقاضى مبلغ 10 آلاف جنيه رشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص أحد المحلات بنطاق الحي.

وفى واقعة ثانية ألقت الرقابة الإدارية القبض على شقيقين عرضا 4.5 مليون جنيه رشوة على رئيس حى «السلام أول» بمحافظة القاهرة، مقابل استخدام سلطات وظيفته فى إنهاء إجراءات استخراج صلاحية الموقع لقطعة ارض تعديا عليها مساحتها 5 أفدنة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وتبلغ قيمتها السوقية 350 مليون جنيه .

وبعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ويقول مراقبون إن سر التنامي السريع في نفوذ الهيئة، يرجع إلى أن نجل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»(مصطفى) يعمل ضابطا في الهيئة، ولذلك يتم تجميل «هيئة الرقابة الإدارية» من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة إرضاء للرئيس، خصوصا أن اسم نجله ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره محاربا للفساد.