أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، بالتزام قطر بالعديد من الخطوات الساعية لتعزيز حقوق 2 مليون عامل أجنبي.

ويعمل في قطر نحو مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، يعمل 40% منهم في قطاع البناء، وخاصة في الإنشاءات المتعلقة بكأس العالم 2022.

وقال موقع المدونات التابع للخارجية الأمريكية، إنه منذ الإعلان عن اختيار قطر لتنظيم كأس العالم 2022، وبدأت في التجهيز لهذه الفعالية عبر العديد من الإنشاءات.

وأضاف الموقع أن البعض حاول التركيز على حقوق العمال المهاجرين في قطر، ونشر تقارير عن تعرضهم لسوء معاملة، وتم تقديم شكاوى ضدها في هذا الأمر، غير أن الدوحة اتخذت خطوات لتعزيز امتثالها لمعايير العمل الدولية وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العمل.

ووفق الموقع، فإنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أوصى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتصديق على إلغاء الدعوى المقدمة ضد قطر بشأن مزاعم بانتهاكها اتفاقيتين مصدق عليهما من المنظمة، وهما اتفاق العمل القسري، واتفاق تفتيش العمل، وعبرت المنظمة عن ارتياحها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قطر لحماية العمال لديها من كل أشكال الإجراءات التعسفية.

من جهتها أصدرت الحكومة الأمريكية، وفق الموقع، بيانا أيدت فيه التوصية، لكنها أكدت أيضا على ضرورة مساءلة قطر عن تنفيذ هذه الإصلاحات والإبلاغ عنها بانتظام، وستسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تشجيع قطر على تعزيز إصلاحاتها في هذا المجال، مثل القانون رقم 21 لعام 2015 الذي أزال بعض القيود على العمال المهاجرين الذين يحاولون تغيير أصحاب العمل والخروج بحرية من البلاد.

وتشيد قطر العديد من المنشآت استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 واستقبلت لهذا الغرض مئات الآلاف من عمال الإنشاءات، ما سلط المزيد من الضوء على أوضاع العمال الأجانب لديها.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أشادت، أواخر الشهر الماضي، بالإصلاحات العمالية التي تعهدت بها الحكومة القطرية في وثيقة وجهتها لمنظمة العمل الدولية.

وعبّرت قطر، في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وفي وقت سابق، تقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال بالشكر للحكومة القطرية لإنجاز صيغة نهائية لضمان حقوق العمال، وقالت الأمين العام للاتحاد، «شاران بارو»، إن «الخطوات التي اتخذتها قطر في سبيل إصلاحات حقيقية من شأنها أن تضع الدولة على طريق الوفاء بالتزاماتها القانونية بحقوق العمال، وهو ما تم بعد مناقشات في الدوحة، وهناك التزام حكومي بتنفيذ وتطبيق الإجراءات لحماية العمال المهاجرين».