ترأس الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي»، الجمعة، اجتماعا عاجلا ضم كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين؛ لبحث تداعيات الهجوم على مسجد الروضة، بمدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.

وضم الاجتماع وزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة والحربية، دون أي تفاصيل أخرى.

وحسب روايات نقلتها وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية وشهود عيان، فإن عبوة ناسفة جرى تفجيرها في محيط المسجد قبل أن يفتح مسلحون كانوا على متن 4 سيارات نيران أسلحتهم على المصلين أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء الصلاة.

وأسفر الهجوم عن مقتل 235 شخصا وإصابة 109 آخرين، وفق حصيلة أولية أوردتها النيابة العامة المصرية. 

فيما أعلنت الرئاسة المصرية الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم.

كان برلماني مصري كشف عن أن أغلب ضحايا مجزرة مسجد الروضة، بمدينة بئر العبد، التابعة لمحافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلة «السواركة»، أحد أبرز القبائل المتحالفة مع الأجهزة الأمنية.

وقال النائب في البرلمان المصري عن محافظة شمال سيناء، «حسام الرفاعي»، في تصريح نقله موقع «مصراوي» الإخباري (مصري خاص)، إن «التفجير استهدف الانتقام من مواقف قبيلة السواركة».

في السياق ذاته، أمر النائب العام المصري، المستشار «نبيل أحمد صادق»، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار «خالد ضياء الدين»، المحامي العام الأول، بسرعة بدء التحقيق في مجزرة مسجد الروضة.

وطالب «صادق»، جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) بسرعة التحريات عن الهجوم، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، واتخاذ اللازم لتفريغ الكاميرات المجاورة للمسجد لتحديد هوية منفذي الهجوم.

أمنيا، قامت قوات الأمن بمحافظة السويس الملاصقة لمنطقة سيناء، بحملة تمشيط أمني واسع شرق وغرب قناة السويس.

ورفعت أجهزة الأمن حالة التأهب القصوى في المحافظات القريبة من المجرى الملاحي الدولي.