وجهت 11 منظمة حقوقية مصرية ودولية، الجمعة، رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، «زيد بن رعد الحسين»، معربة فيه عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر.

ودعت المنظمات الحقوقية، الموقعة على الرسالة، المفوض الأممي، في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى «ضرورة تذكير السلطات المصرية بالتزامها بضمان (حرية التعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز)، وهي الحريات التي يعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (غاية ما يرنو إليه عامة البشر)»، مضيفة أن الشعب المصري «ليس استثناء».

كما شددت المنظمات الحقوقية على «خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، وحثت «بن رعد الحسين» على «الإدانة العلنية والشديدة لتك الانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين»، ومطالبة السلطات بـ«وضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها».

وأبرزت المنظمات الحقوقية قوانين صارمة أصدرتها السلطات المصرية، ووضعتها بيد قوات الأمن، «التي ترتكب، بشكل يومي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام».

وفي هذا الصدد، أوضحت المنظمات أنه قبل 4 سنوات «تبنت السلطات المصرية قانون التظاهر المقيد لحرية التجمع لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر. وأضحى ذاك القانون أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب».

ولفتت إلى أنه إضافة إلى ما سبق «شكل قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016 هجوماً غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين».

واختتمت المنظمات رسالتها بالتأكيد على أن الجهاز الأمني في مصر -الذي أنشئ بذريعة ضمان الاستقرار- «هو العكس من ذلك؛ حيث فتح الباب لتجاوزات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي غدت مصر طرفا فيه منذ عام 1982».

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة: «مركز عدالة للحقوق والحريات»، و«مؤسسة الكرامة»، و«التنسيقية المصرية للحقوق الحريات»، و«مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب»، و«كوميتي فور جستس»، و«الشبكة الأورو- متوسطية».