أعلنت إثيوبيا أن خلافها مع مصر حول سد النهضة، لن يعطل العمل به، مشيرة إلى أنها انتهت من 63% من أعمال بنائه.

وقال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة السبت، أن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وأشار إلى أن «ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيح، بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيقة تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة»، بحسب «الأناضول».

ولم يكشف الوزير الإثيوبي عن تفاصيل هذه المعلومات التي نفاها.

وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.

وأكد وزير الري الإثيوبي، أن «إقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة»، مشيرا إلى أن بلاده «لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفا فيها».

وأشار إلى أن إثيوبيا لها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها المائية دون إلحاق الضرر بالآخرين.

وقال إن أديس آبابا، أطلعت مصر بكل شفافية وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية.

وبين وزير الري، أن عملية التخزين ستتم على فترات زمنية تستغرق سنوات طويلة، تعتمد في الأساس على كميات المياه في مواسم الأمطار والتي تبدأ من يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول، وخلال هذه الفترة فقط ستتم عملية التخزين، وهذه مبنية على كميات المياه بحيث لا يلحق أي أضرار بالسودان ومصر.

وأكد استعداد إثيوبيا لدراسة أي مقترح تتقدم به مصر حول عملية التخزين.

وأشار «بقلي»، إلى أن مصر لديها سد تقدر المياه المخزنة فيه بـ 130 مليار متر مكعب، وهذه تفوق المياه التي يتوقع أن تخزن في سد النهضة، وكذلك في السودان هناك سدود مثل الروصيرص، ومروى، وكل هذه السدود لم تلحق أضرارا بمصر، فكيف بإمكان سد النهضة أن يلحق أضرارا بمصر.

وأضاف أن «الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية الفرنسية هي دراسات إضافية وليست رئيسية، لذلك إثيوبيا ستستمر في بناء السد الذي سيعود بفوائد كبيرة على مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء».

كما نفى أن يكون لسد النهضة أي تأثيرات على الزراعة في مصر، بحسب ما تروج له وسائل الإعلام المصرية أيضا.

وحمل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسؤولية «عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبها بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة».

وكشف «بقلي»، عن طلب تقدم به السودان لاستضافة الاجتماع المقبل بين الدول الثلاث حول سد النهضة، لافتا إلى أن «إثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات».

وأضاف أن إثيوبيا تؤمن بمبدأ الاستفادة العادلة من مياه النيل، لأن «الحديث ليس في تقاسم المياه وإنما في توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات إثيوبيا التنموية».

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أفاد به الوزير الإثيوبي.

ويقول خبراء مصريون، وهو تقدير تتبناه الحكومة، إن هذا السد يهدد حصة القاهرة التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا لخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي جنوب مصر، وفي حالة انهياره (سد النهضة)، سيحدث خلل للسد العالي، ويؤدي لغرق بعض المدن المصرية في الجنوب والوسط.

ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

ووفقا لتصريحات وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور «حسام مغازي»، فإن مصر «تعاني من عجز مائي يقدر بحوالي 19 مليار متر مكعب، وتعتمد على سد هذا العجز من خلال توفير موارد بديلة منها البحث عن آبار للمياه الجوفية وهي غير كثيفة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إضافة لمياه الأمطار الضعيفة جدا».