أكدت أكاديمية الشرطة التركية على أهمية تأسيس مركز للتنسيق وجمع المعلومات لمكافحة منظمة «كولن» المصنفة «إرهابية» داخل تركيا، مشيرة إلى ضرورة عدم التسامح مع أي مجموعة تطمح إلى ملء الأماكن الشاغرة التي خلفها أتباع المنظمة في مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته رئاسة الأكاديمية مؤخرا تحت عنوان «إرهاب جديد: تحليل منظمة فتح الله كولن الإرهابية»، بمساهمة العديد من الخبراء والمتخصصين، وفقا لوكالة «الأناضول».

ويتضمن التقرير معلومات حول كيفية تغلغل المنظمة في المجالات الاجتماعية والنفسية والدينية والبيروقراطية الأمنية والتعليمية والاقتصادية، فضلا عن جهود السلطات المختصة في مكافحة المنظمة قانونيا وسياسيا وإداريا.

ويشير التقرير إلى أن الأنشطة التي مارستها المنظمة على مدى نحو 40 عاما، توضح أنها «تتحرك كطائفة باطنية حديثة أكثر من كونها جماعة دينية».

ويبين أن «الطوائف الحديثة تتكتل عادة في محيط زعيم يسمى (غورو) ويحظى بطاعة غير مشروطة، وكل عضو فيها يرتبط ويسلم نفسه للجماعة بشكل مطلق».

ولفت التقرير إلى أن «زعيم المنظمة المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، يدعي دائما أنه يرى الله  والرسول في منامه، سعيا منه لتعزيز سلطته، ويقول إن تعليماته تأتي خلال المنام في محاولة لإضفاء الشرعية على عمليات المنظمة».

ويؤكد التقرير ضرورة التركيز على «الوصاية البيروقراطية» في السياسة والمجتمع، وحركات الـ «غلاديو» التي ظهرت في خمسينيات القرن الماضي، من أجل فهم أفضل لكيفية ظهور وتطور منظمة «غولن».

كما يوضح التقرير أن «المنظمة تشكلت على طراز الغلاديو من خلال التواصل مع أجهزة الاستخبارات الخارجية، وقد واجهت الجمهورية التركية الأوصياء الدوليين الحقيقيين لأول مرة خلال الهجمات المتزامنة التي جرت إبان محاولة انقلاب 15 تموز / يوليو 2016 وما بعدها».

وبحسب التقرير، فإن «المنظمة التي عززت قوتها خلال فترة الأحكام العرفية في ثمانينيات القرن الماضي، واصلت أنشطتها فيما بعد وطرحت نفسها أمام الكتلة المحافظة في المجتمع بديلا وحيدا، عقب قمع المجموعات الدينية الأخرى بانقلاب 28 فبراير/ شباط 1997».

التغلغل داخل مؤسسات الدولة

يرجع تقرير أكاديمية الشرطة، تاريخ بداية تغلغل منظمة «كولن» داخل أجهزة الجيش والأمن والاستخبارات اعتبارا من نهاية سبعينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن المنظمة أسست آنذاك وحدة «الخدمات السرية» للإشراف بشكل خاص على هذه الأجهزة.

كما يتضمن التقرير معلومات حول العمليات التي نفذتها المنظمة لوضع الدولة التركية في مأزق، والتغييرات التي جرت في مؤسسات الدولة لمواجهة هذه العمليات.

وفيما يخص جهاز التعليم التركي، يشير التقرير إلى أن المنظمة تهدف من وراء التغلغل فيه إلى «الحصول على موارد بشرية قوية لمصلحتها، وضمان شرعية لها في الداخل والخارج، فضلا عن امتلاك قوة مالية ضخمة للغاية».

ووفقا للتقرير فإن المنظمة حظيت بإيرادات مالية ضخمة من خلال مدارسها ومعاهدها الخاصة في البلاد، وحصلت على إمكانات جديدة بفضل ذلك لتحقيق أهدافها.

واعتبر التقرير أن «المنظمة حولت أنشطتها التدريسية إلى آلية لغسل الأموال، حيث كانت عائداتها السنوية من المعاهد والمدارس الخاصة تقدر بملايين الليرات التركية، وهذا ما يفسر قوة المنظمة اقتصاديا، ومقاومتها الشديدة لمنع إغلاق تلك المعاهد».

ويرى التقرير أن العديد من رجال الأعمال المنشغلين في التجارة، كانوا يعتبرون المنظمة وسيلة لضمان مواصلة العمل والمنافسة، أو استمرار وجود شركاتهم على الصعيد التجاري.

وكشف التقرير عن أن «المنظمة كانت تسرق أسئلة الامتحانات بهدف تجنيد عناصر لها في مواقع استراتيجية بالدولة في الفترة بين عامي 2000 ـ 2013»، مؤكدا أنها سرقت جميع أسئلة امتحانات القبول إلى الجامعات والدراسات العليا واللغات الأجنبية، وكذلك أسئلة المدارس الثانوية العسكرية التي كانت تنظمها الهيئة العليا للتعليم.

وتابع: «المنظمة تقنع طلابها الذين يدرسون في مدارسها ومعاهدها الخاصة، أن مدرسيها لديهم خبرة كبيرة تمتد لأعوام، وأن أسئلة امتحان القبول إلى الجامعات تشبه الأسئلة التي يقدمها لهم المدرسون لديها..فيما وصل الحد بالمنظمة إلى أن تقول للطلبة إن المسؤولين أدوا صلاة الاستخارة ورأوا في منامهم أسئلة الامتحان».

تحقيقات جارية

وتطرق التقرير إلى الطرق التي تتبعها المنظمة لتحديد عناصرها، والتي تم اكتشافها من خلال التحقيق مع 300 ألف شخص، في إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة وسرقة أسئلة الامتحانات.

وأكد أن العديد من كبار الموظفين الذين يتوقع بأنهم كانت لديهم ارتباطات مع المنظمة قبل مرحلة 17 ـ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 (محاولة الانقلاب على الحكومة عبر القضاء والأمن)، والذين يطمحون إلى مناصب رفيعة في الدولة، يتخوفون من الإخبار عن عناصر المنظمة خشية أن تظهر علامات استفهام حولهم.

وقدم التقرير الذي أعطى معلومات حول بنية وأنشطة المنظمة، توصيات حول ما يمكن القيام به مستقبلا، مؤكدا بهذا الخصوص ضرورة إنشاء مركز يقوم بالتنسيق من أجل جمع المعلومات التي يتم الحصول عليها عن المنظمة.

وشدد على أهمية تشكيل هيكلية لمكافحة المنظمة التي تقوم بمخالفات قانونية خلال نقل أرباحها المالية عبر الجمعيات والأوقاف، وأنه ينبغي تشديد العقوبات ضد هكذا مخالفات والمتورطين فيها.

وأوصى التقرير بتشكيل وحدة أمنية مختصة بمكافحة المنظمة، وأشار إلى الحاجة لإجراء تعديلات في تشريعات هيئة التحقيق في الجرائم المالية، التي تعاني نواقص ومشكلات.

وأكد أهمية محاكمة القياديين في المنظمة ومن ثم بقية المشتبه فيهم، مشددا على أن تقصير مدة الاحتجاز يؤثر سلبا على الإجراءات القضائية.

واعتبر التقرير أن محاكمة المشتبه فيهم كل على حدة بدلا من المحاكمات الجماعية، مهمة من أجل سلامة الدفاع، والتحفيز على الندم الفعال.

كما أكد أن الأعمال التي ستقوم بها رئاسة الشؤون الدينية التركية، تؤدي دورا مهما في منع الكيانات الإرهابية، من اختراق الساحة الدينية وتشويه القواعد والقيم الدينية واستغلالها.