تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى حكومة اليونان، سواء من المعارضة أو من حزب «سيريزا»، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، «أليكسي تسيبراس»، بشأن صفقة لبيع ذخيرة إلى السعودية.
وقال وزير الداخلية اليوناني «بانوس سكورليتيس»، مساء الخميس الماضي: «لكل بلد الحق في الاستفادة من فائضه من السلاح.. ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة من دون أن يفكر في كيفية استخدامها»، بحسب «العربي الجديد».
وكان وزير التربية السابق، «نيكوس فيليس»، قد انتقد كذلك الصفقة، ودعا إلى «إلغائها نظرا للوضع في اليمن»، وتورط السعودية في النزاع في هذا البلد.
وأيّد هذا الموقف «جورج كيريتسيس»، وهو شخصية بارزة كذلك في حزب «سيريزا» اليساري.
وتتعرض الحكومة، منذ فترة إلى انتقادات المعارضة التي تحتج على المفاوضات غير المعلنة المتعلقة بهذه الصفقة، وتتهم وزير الدفاع، «بانوس كامينوس»، رئيس حزب «اليونانيون المستقلون»، بالوقوف وراءها، وتقول إنه «لا يتصرّف بمهنية».
وبانتظار مناقشة الأمر في البرلمان مساء الإثنين المقبل، يتفاقم الجدال، مع تسريب الإعلام وثائق تتعلق بالصفقة، بعضها سري.
ودافع «تسيبراس» مرارا عن ائتلافه الحكومي بعد تعرضه للمساءلة من قبل المعارضة بشأن مصداقية وزير الدفاع، حليفه اليميني الذي يجد حتى بعض أعضاء «سيريزا» صعوبة في تقبله.
ويواجه التحالف الذي تقوده السعودية اتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين من خلال القصف العشوائي، إضافة إلى المسؤولية المشتركة مع «الحوثيين» عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى نحو غير مسبوق.
